تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

التنبيه على أُمور

له ، وقضيّة ذلك كون المعنى الفعلي كالمعنى الحرفي غير مستقلّ بالمفهوميّة ،

ويشكل ذلك بمنافاته لما أخذه النحاة في حدّ الفعل من الدلالة على معنى مستقلّ

بالمفهوميّة مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، قبالا في الأوّل للحرف لدلالته على معنى

غير مستقلّ ، وفي الثاني للاسم لدلالته على معنى مستقلّ غير مقترن ، فبطل بذلك

الفرق بين الفعل والحرف .

ويمكن الذبّ عن الإشكال على مذاق النحويين ، بأنّهم لا يعتبرون في الفعل

هيئةً ومادةً بحيث كانت كلّ منهما منفردة بالوضع ، بل يجعلون المجموع كلمة

واحدة بملاحظة أنّ الكلمة عندهم عبارة عن مجموع الهيئة والمادة ، ثمّ يجعلون

الفعل بهذا الاعتبار دالاّ على الحدث والزمان والنسبة إلى فاعل مّا ، وعليه فالفعل

باعتبار دخول الحدث والزمان في مدلوله صحّ تعريفه بالدلالة على معنى مستقلّ

مقترن بالزمان ، وإن دخل معه النسبة إلى فاعل مّا أيضاً ، فإنّه لا ينافي دلالته على

معنى مستقلّ بخلاف الحرف ، فإنّه لا دلالة فيه على معنى مستقلّ أصلا وهذا هو

وجه الفرق بينهما .

وأمّا على مذاق الأُصوليّين فالوجه في دفعه : هو منع دخول النسبة إلى فاعل

مّا في وضع هيئات الأفعال ، ولا في وضع موادّها ، بل هي باعتبار موادّها تفيد

الحدث وباعتبار هيئاتها تفيد الزمان ، ويلزم من الجمع بينهما اقتران الحدث

بالزمان .

نعم لمّا كان وقوع الحدث في الزمان لابدّ له من فاعل يوقعه فيه ، فالدلالة

على النسبة إلى فاعل مّا تحصل فيه بهذا الاعتبار التزاماً باللزوم البيّن بالمعنى

الأعمّ ، وهذا هو المستفاد من كلام أكثر الأُصوليّين ، ولم يظهر من النحاة خلاف

ذلك أيضاً ، بل كلماتهم بين ظاهرة وصريحة فيه ، ومن الصريحة كلام الأزهري في

التصريح عند تعريفه لاسم الفاعل : " بالدلالة على الحدث وحدوثه وفاعله "

واحترز بالقيد الأخير عن الفعل ، تعليلا بأنّ الفعل إنّما يدلّ على الحدث والزمان

بالوضع ، لا على الفاعل وإن دلّ عليه بالالتزام . انتهى .