تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

التنبيه على أُمور

كان ضمير مخاطب ، أو بالحكاية عن النفس كان ضمير متكلّم ، أو بالإشارة إليه

كان اسم إشارة ، أو بالصلة كان اسم موصول ، ولأجل ذلك تكون كالعَلَم من قبيل

الأسماء لاستقلال معانيها ، فالضمائر وأخواتها تشارك الأعلام في كون معاني

الجميع ذوات متعيّنة وجزئيّات حقيقيّة معيّنة ، وتفارقها في إطلاق الذات

المأخوذة في الوضع وتقييدها بإحدى الحيثيّات المذكورة .

وممّا قرّرناه يظهر بالتأمّل أنّ الجهات المذكورة كالجهات الملحوظة في وضع

الحروف ، كلّها من قبيل الحيثيّات الملحوظة في الوضع مع الموضوع له ، لا من

الأُمور المأخوذة معه شطراً أو شرطاً ، مع احتمال كونها في غير الحروف من قبيل

القيود الخارجة عن الموضوع له وإن دخل التقيّد بها ، فالموضوع له فيها ليس هو

المجموع من الذات والوصف ، كما يوهمه ظاهر أكثر عباراتهم .

ويظهر بالتأمّل أيضاً ضعف ما قرّره بعض الفضلاء في هذا المقام بكلا

احتماليه ، حيث قال - بعد ذكر الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والموصولات

وغيرها ممّا يتضمّن معاني الحروف - : إنّ التحقيق أنّ الواضع لاحظ في وضعها

معانيها الكلّية ووضعها بإزائها ، باعتبار كونها آلةً ومرآةً لملاحظة حال متعلّقاتها

الخاصّة ، فلاحظ في وضع " من " مثلا مفهوم الابتداء المطلق ووضعها بإزائه ،

باعتبار كونه آلةً ومرآة لملاحظة حال متعلّقاتها الخاصّة من السير والبصرة مثلا ،

فتكون مداليلها خاصّة لا محالة ، لوضوح أنّ الماهيّة إذا أُخذت مع تشخّص لاحق

لها كانت جزئيّة ، مع احتمال أن يكون قد لاحظ في وضع الحروف معانيها الكلّية

ووضعها بإزاء كلّ جزئي جزئي من جزئيّاتها المأخوذة ، آلة ومرآة لتعرّف حال

تلك الذوات وعلى هذا القياس .

والفرق بين الاعتبارين أنّ الخصوصيّة مأخوذة في أحدهما باعتبارين ، وفي

الآخر باعتبار واحد ، وهو الأقرب لسلامته عن الاعتبار الزائد . انتهى ( 1 ) .

وأنت خبير بما في كلا الاعتبارين من الوهن المخرج للمطلب من السداد .

( 1 ) الفصول : 16 ( الطبعة الحجرية ) .