تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣

هل يكون " الأصل " بالقياس إلى المعاني الأربع حقيقة في الجميع - أو مجازاً في الجميع أو حقيقة في البعض ومجازاً في الآخر ؟

هل يكون " الأصل " بالقياس إلى المعاني الأربع حقيقة في الجميع - أو مجازاً في الجميع أو حقيقة في البعض ومجازاً في الآخر ؟

الاحتياط ، وأصالة النفي ، وأصالة العدم ، وأصالة عدم الدليل دليل العدم ، وأصالة

الصحّة في فعل المسلم ، وأصالة اللزوم في العقد وفي البيع ، وأصالة الفساد في

العبادة والمعاملة ، وأصالة الطهارة في الماء أو في الأشياء ، وأصالة الإمكان ،

وأصالة التداخل أو عدم التداخل في الأسباب ، وأصالة الأقلّ فيما دار الأمر بينه

وبين الأكثر ، وأصالة عدم الجزئيّة أو الشرطيّة ، وأصالة الركنيّة ، وأنّ الأصل في

المسألة الإجماع مثلا ، وأنّ الأصل في الماء المشكوك كرّيته الكرّية أو عدمها ، إلى

غير ذلك ممّا لا يكاد يحصى .

وقضيّة ذلك ، كون مرادهم بالكثرة المدّعاة هنا ، كثرة موارد الاستعمال

ومصاديق المستعمل فيه الغير الخارج عن الأربع المذكورة ، فيكون المراد

برجوعها إليها اندراجها فيها .

فمحصّل العبارة المذكورة : أنّه يستعمل في موارد كثيرة ، تندرج في الأربع

المعروفة اندراج مصاديق الكلّي تحته ، لا أنّه يستعمل في معان كلّية متغايرة

ومغايرة للأربع المذكورة لكن يرجع إليها بنحو من التأويل ، كما هو مؤدّى العبارة

المذكورة ظاهراً ، لوضوح أنّ الموارد المذكورة ونظائرها ليست إلاّ مصاديق

الأربع المعروفة ، ولم يعهد منهم إطلاقه على ما يغايرها مغائرة المفاهيم الكلّية

بعضها لبعض كما لا يخفى .

وعليه ، فما في كلام بعض الأعلام ( 1 ) من أنّه في العرف يطلق على معان كثيرة ،

منها الأربعة المتداولة في ألسنة الأُصوليّين ، لا محمل له سوى أن يراد بالمعاني

الكثيرة - التي منها الأربعة المتداولة - ما يعمّ ما في كلام أهل الصرف ، وما في كلام

أهل القياس ، وما في كلام علماء الرجال وما أشبه ذلك .

وكيف كان ، فالعمدة في المقام هو النظر في أنّه بالقياس إلى المعاني الأربع هل

هو حقيقة في الجميع على طريق الاشتراك لفظاً أو معنى أو مجاز في الجميع

( 1 ) قوانين الأُصول 5 : 1 .