تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

التنبيه على أُمور

التنبيه على أُمور

وفيه : منع الملازمة إن أُريد التصوّر التفصيلي ، ومنع بطلان اللازم إن أُريد

التصوّر الإجمالي .

ورابعها : أنّها لو كانت موضوعة لتلك المعاني لكان " هذا " و " أنا " ونحوه

مشتركة بين معاني غير محصورة وهو باطل اتّفاقاً ، وأُجيب بمنع الملازمة ، لتعدّد

الوضع في المشترك ووحدته هنا .

وخامسها : أنّها قد استعملت في الجزئيّات المندرجة تحت مفهوم كلّي ، فيجب

أن تكون حقيقة فيه ، ولعلّ مراد المستدلّ الاستناد إلى قاعدة أُشتهرت عندهم

وهي : " أنّ كلّ لفظ إذا استعمل في معنيين أو أكثر ، بينهما قدر مشترك وجهة

جامعة " فالأصل أن يكون موضوعاً للقدر المشترك وحقيقة فيه .

ويزيّفه أوّلا : أنّ هذه القاعدة ممّا لا أصل له عندنا ، كما سنقرّره في مباحث

الاستعمال .

وثانياً : على تقدير صحّة القاعدة ، إنّما تسلّم إذا استعمل اللفظ المفروض في

القدر المشترك استعمالا بالغاً حدّ الكثرة والغلبة ، ولقد عرفت مراراً أنّ الألفاظ في

محلّ الكلام غير مستعملة في المفاهيم الكلّية أصلا ، فضلا عن بلوغه حدّ الكثرة .

وسادسها : أنّ أكثر الألفاظ الغير العلميّة موضوعة للمفاهيم الكلّية فيجب

إلحاق محلّ البحث بها ، فإنّ المشكوك فيه يلحق بالغالب .

وفيه : أنّ الغلبة على تقدير تسليمها إنّما تعتبر حيث أفادت ظنّ اللحوق ، وهي

هنا بعد ملاحظة أدلّة المتأخّرين غير مفيدة له ، مع أنّ الغالب في مورد الغالب إنّما

هو استعمال الموضوعات في المفاهيم الكلّية ، بل لم يوجد فيها لفظ وضع لمفهوم

كلّي ولم يستعمل فيه ، وليس في هذه الألفاظ ما استعمل في المفهوم الكلّي ، فكيف

يظنّ لحوقه بالغالب .

وينبغي التنبيه على أُمور :

الأمر الأوّل : في أنّه ينبغي أن يعلم أنّ الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات

وغيرها من الأسماء وإن كانت تشابه الحروف في الوضع ، باعتبار كون الجميع