تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

تعليقة : في أقسام الوضع

قال سيّد الأفاضل ( 1 ) : ويؤيّده أنّ الغرض الأصلي من بيان معاني الألفاظ

تصحيح الاستعمال وتمييز الصحيح من الفاسد ، وهذا إنّما يحصل على تقدير إرادة

المصداق لأنّ اللفظ إنّما يستعمل فيه ، وأمّا المفهوم فلا يصحّ الاستعمال فيه

بالاتّفاق .

وثانيها : أنّها لو كانت موضوعة للمعاني الجزئيّة لكانت متكثّر المعنى ، والتالي

باطل لحصرهم المتكثّر المعنى في المشترك ، والحقيقة والمجاز ، والمنقول

والمرتجل ، وهذه خارجة من الأقسام الأربعة ، أمّا عن غير المشترك فظاهر ، وأمّا

عنه فلأنّ المشترك لا يكون إلاّ بأوضاع متعدّدة ، والوضع فيها واحد .

وفيه أوّلا : أنّ ذلك مشترك الورود ، بناءً على كون المراد بالمعنى في عنوان

تقسيم اللفظ والمعنى المستعمل فيه مطلقاً لا الموضوع له بالخصوص ، لئلاّ يبطل

إدراج الحقيقة والمجاز في المتكثّر المعنى ، ولا ريب أنّ المستعمل فيه في هذه

الألفاظ متكثّر ، وإن اتّحد الموضوع له على قولهم ، فيلزم كونها من متكثّر المعنى .

وثانياً : منع الملازمة ، وسنده ما تقدّم تحقيقه في بحث تقسيم اللفظ والمعنى ،

من كون هذه الألفاظ باعتبار وحدة الوضع فيها من متّحد المعنى على القولين .

وقد أُجيب عنه بما لا يكاد يستقيم ، من منع انحصار المتكثّر في الأقسام

الأربع ، والتقسيمات المذكورة مبتنية على طريقة القدماء ، ولقد عرفت أنّهم يقولون

بهذا القسم ، وأمّا المتأخّرون القائلون بهذا القسم فيلزمهم الزيادة عليها ، إلاّ أنّهم

راعوا في التقسيم ما فعله القدماء ، محافظةً على ما استقرّ عليه اصطلاح القوم في

مبادئ العلم ، وإنّما أشاروا إلى ما هو الحقّ عندهم في طيّ المطالب ، وفيه ما فيه .

التنبيه على أُمور

وثالثها : أنّها لو كانت موضوعة للجزئيّات لوجب استحضار ما لا يتناهى

دفعة حين الوضع ، لتوقّف الوضع للمعنى على تصوّره ، والتالي باطل جزماً لتعذّر

استحضار ما لا يتناهى ، أو تعسّره أو لزومه اللغو .

( 1 ) هو السيّد مهدي بحر العلوم ( رحمه الله ) .