تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

تعليقة : في أقسام الوضع

للجزئيّات المندرجة تحت الكلّي الملحوظ بهذه الحيثيّة ، فوجب الالتزام بعدم

الاستقلال في الكلّي أيضاً ، وهذا مع بطلانه في نفسه ممّا لا يقول به المستدلّ .

وتوهّم أنّ عدم استقلال الابتداء الجزئي باعتبار أنّه لا يتصوّر إلاّ بتصوّر

متعلّقه كالسير والبصرة ، كما هو الشأن في كلّ أمر نسبي ، ضرورة أنّ الابتداء

المضاف إليهما لا يحصل تصوّره إلاّ بتصوّرهما .

يدفعه : أنّه من اشتباه استلزام تصوّر " الابتداء " الجزئي لتصوّر متعلّقه ، بتوقّف

تصوّره على تصوّر متعلّقه ، والمعتبر في الأمر النسبي الغير المستقلّ هو الثاني

والموجود فيما نحن فيه هو الأوّل ، لوضوح أنّ الجزئي عبارة عن الماهيّة مع

التشخّص ، ومتعلّق " الابتداء " الجزئي مشخّص ، ومن حكم الماهيّة المتشخّصة أنّه

يلزم من تصوّرها بوصف التشخّص تصوّر مشخّصاتها ، على حدّ ما هو الحال في

لازم الشئ باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ، فمدار عدم استقلال المعاني الحرفيّة

ليس على كونها جزئيّات للمفاهيم الكلّية المستقلّة ، بل على كونها نسباً مخصوصة

بين شيئين ملحوظة بوجه من وجوهها ، و " الابتداء " كلّياً أو جزئيّاً من قبيل

الوجوه على ما سنحقّقه .

حجّة أهل القول بالوضع للمفاهيم وجوه ضعيفة :

أوّلها : تنصيص أهل اللغة بأنّ " هذا " للمشار إليه ، و " أنا " للمتكلّم ، و " أنت "

للمخاطب ، و " من " للابتداء ، و " إلى " للانتهاء ، و " في " للظرفيّة ، و " كي " للغرض

إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ، ولا ريب أنّ تلك المعاني مفهومات كلّية .

وفيه : أنّ هذه التفاسير - على ما سنقرّره - من باب تعريف اللفظ بوجه المعنى

لا بأصل المعنى ، فلا تنافي جزئيّة المعنى .

وقد يجاب أيضاً : بالحمل على إرادة المصداق دون المفهوم ، على معنى

أنّهم أرادوا بيان أنّ هذا للشخص المعيّن المشار إليه لا للمفهوم ، ومثل هذا غير

عزيز في كلامهم .