تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

تعليقة : في أقسام الوضع

بكلا قسميه باطل ، لبطلان المجاز بلا حقيقة في هذه الألفاظ على جميع الأقوال

في المجاز بلا حقيقة ، وبطلان الواسطة بين الحقيقة والمجاز هنا ، فكذا الملزوم .

ومنها : لزوم خروج معاني الحروف الّتي اتّفق النحاة على كونها غير مستقلّة

إلى المعاني الاسميّة الّتي اتّفقوا على كونها مستقلّة ، لو كانت الحروف موضوعة

للمفاهيم الكلّية ، كمفهوم الابتداء والانتهاء والاستعلاء ، دون الجزئيّات لوضوح

استقلال تلك المفاهيم ، ولزوم عدم انقسام الكلمة إلى الثلاثة الّذي يدور مع

استقلال معانيها وعدم استقلالها ، لأنّ الوضع للمفاهيم الكلّية يوجب الاستقلال في

الجميع ، وهذا خلاف ما اتّفق عليه النحاة .

ويزيّفهما : أنّ مناط الفرق بين المعاني الأسميّة والمعاني الحرفيّة وإن كان هو

الاستقلال وعدم الاستقلال ، إلاّ أنّ المدار في الاستقلال وعدمه ليس على كلّية

المعنى وجزئيّته ، ضرورة أنّ الكلّية لا تلازم الاستقلال والجزئيّة لا تلازم عدم

الاستقلال ، كيف وكما أنّ " الابتداء " الكلّي مثلا أمر مستقلّ فكذلك " الابتداء "

الجزئي أيضاً أمر مستقلّ .

غاية الأمر أنّ الأوّل عبارة عن الماهيّة الملحوظة من حيث هي ، والثاني عن

الماهيّة الملحوظة من حيث الوجود والتشخّص .

ولا ريب أنّ انضمام الوجود والتشخّص إلى الماهيّة لا يخرجها عن

الاستقلال ، ولا يجدي في خروج الجزئي عن الاستقلال أن يؤخذ معه قيد حيثيّة

كونه آلة ومرآةً لملاحظة حال الغير ، لأنّ " الابتداء " بنفسه وطبيعته حالة في غيره

سواء أُعتبر كلّياً أو جزئيّاً ، لأنّه عبارة عن كون شئ - كالبصرة - محلاّ للابتداء

بشئ آخر كالسير ، ومن المستحيل كون شئ حيثيّة في نفسه ، مع أنّه لو قضي ذلك

في الجزئي بعدم الاستقلال لقضى به في الكلّي أيضاً ، لأنّ المفروض اعتبار الكلّي

في الوضع عنواناً لملاحظة الجزئيّات ، فلا يدخل فيها قيد حيثيّة الآليّة والمرآتيّة إلاّ

باعتبار لحوقه بالكلّي الملحوظ عنواناً لملاحظتها ، فلابدّ أن يقال : إنّ الواضع

تصوّر " الابتداء " الكلّي من حيث إنّه آلة لملاحظة حال الغير ، ثمّ وضع اللفظ