تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

تعليقة : في أقسام الوضع

الجميع ، ولا يصحّ استعمال " الأب " في الابن ، ولا " الابن " في الأب مع وجود

علاقة السبّبيّة والمسببيّة ، بخلاف الوضع فإنّه لا يتخلّف عن صحّة الاستعمال

أصلا .

ففيه أوّلا : النقض " بالرحمن " و " الفاضل " فإنّ الوضع اللغوي الاشتقاقي في

الأوّل يقتضي جواز استعماله في غيره تعالى ، وفي الثاني يقتضي جواز استعماله

فيه تعالى ، مع عدم جوازه فيهما .

وتوهّم دفعه : بأنّه لوجود المانع وهو المنع الشرعي الّذي لولاه لصحّ

الاستعمال بخلاف الأمثلة المذكورة ، فإنّ أصل الاستعمال فيهما غير صحيح .

يندفع : بأنّه معارض بمثله في الألفاظ المتنازع فيها ، لما عرفت من أنّ عدم

صحّة الاستعمال فيها من جهة وجود المانع ، لا لانتفاء الوضع .

وثانياً : منع وجود العلاقة في الأمثلة المذكورة ، بناءً على ما حقّقناه في

تفسيرها من أنّها اتّصال وارتباط بين المعنيين الموضوع له والمستعمل فيه ، يقبله

الطبع السليم والذوق المستقيم ، ولا ريب في انتفاء هذا المعنى في الأمثلة

المذكورة .

لا يقال : هذا بعينه يرد في الألفاظ المتنازع فيها على تقدير الوضع للجزئيّات ،

إذ الاستهجان يكشف عن انتفاء العلاقة بالمعنى المذكور بينها وبين المفاهيم

الكلّية ، لأنّ الكلّي والجزئي ممّا لا ريب في اتّصال كلّ منهما بالآخر على وجه

يدركه الطبع ، والاستهجان العرفي أمر لا يرجع إليهما ، بل إلى اللفظ ونفس المفهوم

الكلّي ولا يكون إلاّ لأجل المنافرة بين اللفظ والمعنى ، وهي لا تلازم المنافرة

بين المعنيين .

ومنها : أنّه لولا الوضع للجزئيّات لزم كونها مجازات بلا حقيقة ، واللازم باطل

وكذا المقدّم ، والملازمة بيّنة ، وهذا هو الّذي أوردناه على القدماء ، ولكنّ الأولى في

تقريره أن يقال : إنّها لو كانت موضوعة للمفاهيم الكلّية لكان استعمالاتها في

الجزئيّات إمّا على وجه التعويل على العلاقة أو لا على هذا الوجه ، واللازم