تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

تعليقة : في أقسام الوضع

إلى غلبة الاستعمال فيما يستعمل في معنيين مع غلبته في أحدهما ، فإنّها - على ما

ستعرف في مباحث أمارات الوضع - تدلّ على الحقيقة فيما غلب استعماله فيه

والمجاز فيما ندر ، فإذا دلّ الاستعمال مع الغلبة على الوضع فلئن يدلّ مع

الانحصار عليه طريق للأولويّة .

ورابعها : تنصيص أهل العربيّة وأئمّة اللغة في جملة من هذه الألفاظ بل كلّها

بأنّه حقيقة في كذا ومجاز في كذا ، كلفظة " في " مثلا في الظرفيّة والسببيّة ، ولفظة

" ذا " في القريب والبعيد إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على الخبير البصير .

بتقريب : أنّ الحقيقة والمجاز يستلزمان الوضع والاستعمال مع اتّحاد

مورديهما في الحقيقة ، والمفروض أنّ استعمال هذه الألفاظ في صورتي الحقيقة

والمجاز لا يقع إلاّ على الأشخاص ، فوضعها أيضاً لم يقع إلاّ على الأشخاص .

واستدلّ على القول المختار أيضاً بوجوه أُخر :

منها : أنّه لولا الوضع للجزئيّات بل للمفاهيم الكلّية لصحّ استعمالها فيها ،

لوجود أقوى سببي صحّة الاستعمال وهو الوضع ، والتالي باطل بشهادة استهجان

العرف واستنكار الوجدان .

ويزيّفه : أنّ الملازمة مشترك الورود بين القولين ، إذ لو كانت موضوعة

للجزئيّات لصحّ استعمالها في المفاهيم الكلّية لوجود أحد سببي صحّة الاستعمال

وهو العلاقة ، أعني علاقة الخصوص والعموم ، وكون الوضع أقوى السببين لا ينفي

سببيّة العلاقة والتالي باطل ، لمكان الاستهجان والاستنكار المذكورين ، فدلّ ذلك

على أنّ عدم صحّة الاستعمال فيها ليس لفقد المقتضي بل لوجود المانع ، وهو ما

ذكر من الاستهجان ، فمجرّد بطلان اللازم لذلك لا يقضي بالوضع للجزئيّات .

وأمّا ما قيل في دفع ما ذكرناه من المعارضة من أنّ العلاقة كثيراً مّا تتخلّف

عن صحّة الاستعمال ، ولذا ترى إنّ " النخلة " لا يصحّ استعمالها في الحائط والجبل

الطويلين مع وجود علاقة المشابهة ، و " الصيد " لا يصحّ استعماله في الشبكة ، ولا

" الشبكة " في الصيد ، ولا أن يقال : " اسئل الإبريق " مع وجود علاقة المجاورة في