تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

تعليقة : في أقسام الوضع

هو الأشخاص ، وإن طرأها الإبهام بواسطة تعدّدها ، ولا يقدح فيه كون التبادر أمراً

عرفيّاً فغاية ما يثبت به الوضع العرفي والمقصود إثبات الوضع لغةً ، لأنّ ذلك أيضاً

يثبت بضميمة أصالة عدم النقل ، على معنى عدم تجدّد وضع آخر تعييناً أو تعيّناً

فيها غير ما طرأها من الوضع اللغوي بالفرض .

والمناقشة فيه باحتمال كونه إطلاقيّاً مستنداً إلى القرائن الخارجة من الألفاظ

لا إلى حاقّ الألفاظ .

يدفعها : القطع بكونه من حاقّ الألفاظ بحكم الفرض من انتفاء القرائن ، كما هو

قضيّة فرض كونها مسموعة من وراء الجدار .

ومن هنا اندفع ما عساه يقال عليه : من أنّ فهم الخصوصيّة لعلّه يستند إلى

القرائن اللازمة لهذه الألفاظ في الاستعمالات ، من تقدّم الذكر والحضور والحكاية

عن النفس والإشارة والصلة وغيرها ممّا يناسب كلّ نوع منها ، وهذا لا ينافي فهم

المفاهيم الكلّية من نفس اللفظ ، فيكون مع ما معه من القرينة من باب دالّين

لمدلولين ، لقضاء الوجدان بأنّ فهم الخصوصيّة ليس إلاّ من حاقّ اللفظ ، مع القطع

بانتفاء الالتفات إلى شئ من المفاهيم الكلّية من المستعملين والمخاطبين ، كيف

وفهمهما فرع على وقوع الاستعمال فيها ، والمفروض انتفاؤه باتّفاق الفريقين ، وما

لزمها من القرائن المعبّر عنها " بالقيود اللفظيّة والمعنويّة " إنّما يعتبر للتعيين ورفع

الإبهام ، كما في قرينة المشترك الّتي تعتبر لتعيين المدلول عليه بالإجمال لا لأصل

الدلالة .

وثانيها : أنّ الأحكام العرفيّة المتداولة في المحاورات والمخاطبات - خبريّةً

وإنشائيّة - بأسرها ترد على الأشخاص ، ولم يتعلّق بالمفاهيم الكلّيّة حكم في

العرف بواسطة هذه الألفاظ ، فتكون الأشخاص هي الّتي تحتاج إلى التعبير عنها

بألفاظ ، فالحكمة الباعثة على فتح اللغات ووضع الألفاظ تدعوا إلى وضع هذه

الألفاظ للأشخاص لا غير .

وثالثها : الاستعمال المنحصر في الأشخاص في جميع هذه الألفاظ ، مقيساً