تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

تعليقة : في أقسام الوضع

بينها وبين الكلّي الموضوع له ، لزم أن يكون هذه الألفاظ على كثرتها مجازات بلا

حقيقة ، بل يلزم أن يكون المجاز بلا حقيقة أكثر بمراتب شتّى من الحقيقة مطلقاً

فضلا عن الحقيقة بلا مجاز ، وهذا ضروري البطلان حتّى على القول بوقوع المجاز

بلا حقيقة ، وإن كان لا على الوجه المذكور لزم عدم كونها حقائق ولا مجازات ،

لفرض عدم التعويل في استعمالاتها على وضع ولا على علاقة .

أمّا الأوّل : فلانتفائه ، وأمّا الثاني : فبحكم الفرض ، واللازم بديهي البطلان

لانتفاء الواسطة فيما بين الحقيقة والمجاز مع وقوع الاستعمال .

ويرد على الفريق الثاني : لزوم اللغو والعبث على الواضع الحكيم ، لفرض

انتفاء الاستعمال الّذي هو الغرض المطلوب من الوضع ، والفائدة المقصودة منه .

وتوهّم أنّ المعتبر في صحّة الفعل من الحكيم كونه عن غرض ، ولأجل ترتّب

فائدة عليه ، ولا يعتبر حصول الغرض وترتّب الفائدة عليه فعلا .

يدفعه : أنّ المعتبر في صحّة قصد الغاية وترتّب الفائدة احتمال الترتّب ،

وكونها مرجوّ الحصول ، فلا يمكن مع العلم بالعدم ، كما هو الحال في المقام ، لمكان

علم الواضع الحكيم باستهجان الاستعمال في المفهوم الكلّي .

وتوهّم أنّ الوضع قد يكون للتوصّل إلى صحّة التجوّز بالاستعمال في

الجزئيّات مجازاً .

يدفعه : أوّلا ما تقدّم من بطلان المجاز بلا حقيقة في هذه الألفاظ بأسرها .

وثانياً : أنّ الوضع للكلّيات لفائدة التوصّل إلى صحّة التجوّز في الجزئيّات

ليس بأولى من الوضع للجزئيّات توصّلا إلى صحّة الاستعمال ، بل العكس أولى

بالإذعان ، لأنّه أقرب بالاعتبار مع كون الأوّل من باب الأكل من القفاء ، فيندرج

في اللغو أيضاً ، بناءً على أنّه ليس في التجوّز هنا من وجوه البلاغة ما لا يكون في

الحقيقة ، وكيف كان فالمعتمد ما عليه المتأخّرون .

لنا عليه وجوه :

أحدها : التبادر ، فإنّ المتبادر من هذه الألفاظ المسموعة من وراء الجدار إنّما