تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

تعليقة : في أقسام الوضع

المذكّر من المخاطب ، وكلّي المفرد المذكّر ممّن يتعيّن بالصلة ، وكلّي المفرد المذكّر

من المشار إليه ، وكلّي الابتداء والانتهاء والاستعلاء ، وكلّي تقرير صفة لموصوف ،

وكلّي نسبة الحدث إلى الفاعل ، وكلّي الذات المتّصفة بالمبدأ ، ثمّ وضع لفظة " هو "

و " أنا " و " أنت " و " الّذي " و " ذا " و " من " و " إلى " و " على " و " كان " وهيئة " فعل "

و " يفعل " و " فاعل " في كلّ من الكلّيات المذكورة للجزئيّات المندرجة تحته ،

على وجه يقع كلّ جزئي بنفسه موضوعاً له ، فيتعدّد الموضوع له على حسب تعدّد

الجزئيّات ، وإن اتّحد الوضع فيكون استعمال اللفظ في كلّ واحد بإنفراده استعمالا

له في تمام معناه الموضوع له .

والقدماء زعموا أنّ الوضع والموضوع له في الجميع عامّ ، وربّما قيل : إنّهم

صاروا فريقين بعد إطباقهم على عدم اتّفاق استعمال اللفظ في المعنى العامّ

المفروض كونه موضوعاً له ، ففريق إلى أنّ الواضع بعد ما وضع اللفظ بإزاء المفهوم

الكلّي شرط على تابعيه أن لا يستعملوه إلاّ في جزئيّات هذا المفهوم ، وفريق آخر

إلى أنّ الواضع لم يشرط ذلك إلاّ أنّه اتّفق أنّه لم يستعمل إلاّ في الجزئيّات ، ويرد

على الفريق الأوّل :

أوّلا : أنّ الالتزام بالشرط المذكور مصير إلى ضدّ المطلوب وكرّ على ما فرّ منه

مع تضمّنه تجويز حزازة اللغو والعبث إلى الواضع الحكيم ، فإنّ إلزام الواضع على

تابعيه بأن لا يستعملوا اللفظ إلاّ في الجزئيّات في معنى تعيينه له بإزاء الجزئيّات ،

إذ لا يعني من الوضع بمعنى تعيين اللفظ ما يفيده خصوص لفظ " وضعت " أو

" عيّنت " أو " جعلت " بل كلّ ما يؤدّي مؤدّاه صدق عليه الوضع ، فقوله : " شرطت

استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى " بمنزلة أن يقول : " وضعته له " كما أنّ قوله :

" وضعته له " بمنزلة قوله : " ألزمت استعماله فيه " .

ومن هنا ظهر الوجه في لزوم اللغو على تقدير الوضع للمفهوم الكلّي ،

وستسمع زيادة توضيح له .

وثانياً : أنّ شرط الاستعمال في الجزئيّات إن كان بعنوان التعويل على العلاقة