تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

تعليقة : في أقسام الوضع

وبالجملة ، الكلّي إن أمكن ملاحظته في نفسه فلا حاجة فيه إلى توسيط

الجزئي في الملاحظة ليقع عنواناً وآلةً للملاحظة ، والعدول عن ملاحظته في نفسه

إلى ملاحظته في ضمن ملاحظة الجزئي ربّما لا يلائم حكمة الواضع الحكيم ، ولا

ينتقض ذلك بعكس هذه الصورة ، كما في القسم الثالث لأنّ بملاحظة الكلّي تحصل

تصوّر الجزئيّات إجمالا وهو كاف في الوضع ، ويتعيّن الاكتفاء به عن تصوّرها

تفصيلا لتعذّره أو تعسّره أو خروجاً عن حزازة اللغويّة .

وإن لم يمكن ملاحظته في نفسه ، بأن ينحصر طريق ملاحظته في الجزئي ، كما

هو المقصود من جعله عنواناً ، فلا يحصل ملاحظته بملاحظة الجزئي ، لعدم إمكان

الفرق بين ذاتيّاته وعرضيّاته بمجرّد ملاحظته .

وبما قرّرناه يندفع ما عساه يقال : من أنّ ما ذكرته في وجه الاستحالة إنّما يتمّ

على تقدير واضعيّة البشر ، وأمّا على تقدير واضعيّة الواجب تعالى فلا ، لأنّه لا

يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ، فلا استحالة في جعل

الجزئي عنواناً للكلّي في حقّه تعالى ، بحيث يلزم من ملاحظته تعالى للجزئي

تصوّره ، فإنّ الكلّي في نفسه أيضاً ممّا لا يعزب عن علمه ، فإحاطة علمه تعالى به

ممّا يغني عن جعل الجزئي آلةً لملاحظته ، فليتدبّر لئلاّ يختلط الأمر .

وكيف كان ، فهذا المقام ممّا لا جدوى في التعرّض لتحقيقه ، فالأولى صرف

زمام الكلام إلى موضع الخلاف وهو القسم الثالث ، فالقدماء من أهل العربيّة

والأُصول أنكروا ثبوت ذلك أيضاً ، خلافاً لأكثر المتأخّرين فأثبتوه في الضمائر

والموصولات وأسماء الإشارة والحروف بأسرها ، والأفعال الناقصة بل التامّة

باعتبار النسبة الفاعليّة أو الطلبيّة ، والمشتقّات الاسميّة بأجمعها عند جماعة منهم .

وقد ذكر سيّد الأفاضل ضابطاً كلّياً يندرج فيه جميع هذه المذكورات وغيرها

ممّا لم يذكر إن كان ، وهو كلّ مستعمل في غير منحصر لأمر مشترك لم يستعمل فيه

فقالوا : بأنّ الوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ ، على معنى أنّ الواضع لاحظ كلّي

المفرد المذكّر الغائب المتقدّم ذكره ، وكلّي من يحكي عن نفسه ، وكلّي المفرد