تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢

في معاني " الأصل " لغةً واصطلاحاً

ومنه إطلاق الأصل على رئيس القوم وسيّدهم ، بتقريب : أنّه الّذي يبتنى عليه

أُمورهم ممّا يصلحهم ويفسدهم .

ومنه اخذ أيضاً ما في لسان الأُصوليّين من إطلاقه على الدليل ، والقاعدة ،

والظاهر على ما يأتي بيانه ، فإنّ الدليل ما يبتنى عليه العلم بالنتيجة ، والقاعدة ما

يبتنى عليه معرفة أحكام جزئيّات موضوعها ، والظاهر ما يبتنى عليه مدار الإفادة

والاستفادة بالألفاظ .

ومنه أيضاً إطلاقه في لسان أهل القياس على المقيس عليه ، قبالا للمقيس

المسمّى عندهم بالفرع ، فإنّه الّذي يبتنى عليه معرفة حكم الفرع .

نعم ربّما يطلق على ما يتردّد بين رجوعه إلى المعنى الأوّل ورجوعه إلى

المعنى الثاني ، كما في لسان علماء الرجال من إطلاقه على الأُصول الأربعمائة ،

الّتي ألّفها الرواة من أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) في ضبط الأحاديث ، فإنّ كونها أُصولا

إمّا من جهة أنّها أوّل ما دوّنت في الإماميّة ، أو من جهة إنّها الّتي يبتنى عليها

مذهب الإماميّة وشرعهم ، أو التي يبتنى عليها الكتب الأربعة وغيرها من كتب

الحديث المنتخبة عنها .

وثالثها : واقعيّة الشئ وتحقّقه في نفس الأمر ، كما يقال : هل للشئ الفلاني

أصل ؟ وللخبر الفلاني أصل ؟ وهكذا .

وكما أنّه لغةً جاء للمعاني المذكورة فكذلك اصطلاحاً يطلق على معان ، وهي

الأربع المعروفة المتقدّم إليها الإشارة ، أعني الدليل والقاعدة والاستصحاب

والظاهر ، وفي كلام غير واحد أنّه يستعمل اصطلاحاً في معان كثيرة مرجعها إلى

الأربع المعروفة ، ومرادهم بالمعاني الكثيرة - على ما يظهر للمتتبّع ويشهد له

تعرّض جماعة لضبط تلك المعاني وجمعها في رسائل مفردة - هي الأُصول

المتداولة على لسان الأُصوليّة والمتفقّهة من أصالة الحقيقة ، وأصالة العموم ،

وأصالة الإطلاق ، وأصالة عدم التخصيص ، وأصالة عدم التقييد ، وأصالة عدم

الاشتراك ، وأصالة عدم القرينة ، وأصالة عدم النسخ ، وأصالة البراءة ، وأصالة