تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

تعليقة : في أقسام الوضع

له ولغيره من سائر جزئيّات المشار إليه الكلّي ، ولذا يقال : إنّ " ذا " وضع بوضع

واحد عامّ لجزئيّات المشار إليه ، وكذلك وضع " الإنسان " بإزاء الحيوان الناطق ،

فإنّه ليس خاصّاً بزيد بل عامّ له ولسائر الجزئيّات المندرجة تحت ذلك الكلّي ،

وإن تعلّق بالكلّي .

ويشكل ذلك أيضاً بعدم اطّراده لأنّه لا يتمّ في القسم الرابع ، أعني الوضع

الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، فالأولى جعل لحوقهما الوضع باعتبار عموم آلة

الملاحظة وخصوصها .

وقد وقع الخلاف في وقوع القسم الثالث بعد اتّفاقهم على جوازه عقلا وعلى

جواز القسم الأوّل عقلا ووقوعه لغةً في أسماء الأجناس وأشباهها ، وعلى جواز

القسم الثاني عقلا ووقوعه لغةً أيضاً في أعلام الأشخاص ، وعلى عدم ثبوت القسم

الرابع ، وربّما نفي الإشكال والخلاف في عدم وجوده .

وربّما ادّعي امتناعه ، وعلّل : بأنّ الجزئي لا يقع عنواناً للكلّي وآلةً لملاحظته ،

وتوجيهه : أنّ الجزئي عبارة عن الماهيّة مع التشخّص ، والتشخّص إنّما يلحق

الماهيّة بواسطة انضمام المشخّصات ، فالماهيّة ما به اشتراك الجزئي مع سائر

الجزئيّات ، والمشخّصات ما به امتيازها عن سائر الجزئيّات ، والمحسوس المعائن

منه عند الملاحظة إنّما هو المجموع ممّا به الاشتراك وما به الامتياز ، ووقوعه

عنواناً للكلّي - وهو الماهيّة المشتركة - ليوضع لها لفظ فرع على التمييز بين ما به

الاشتراك وما به الامتياز ، وهذا لا يتأتّى بمجرّد ملاحظة الجزئي ، فلا يحصل

بملاحظته تصوّر الكلّي لا تفصيلا ولا إجمالا ، فيستحيل الوضع بإزائه .

وبعبارة أُخرى : أنّ الماهيّة المتحقّقة في الجزئي عبارة عمّا يلتئم من الذاتيّات

من الأجناس والفصول ، والمشخّصات المتحقّقة معها من باب العرضيّات ،

والجزئي مشتمل عليهما ، ولا يقع عنواناً للكلّي وآلة لملاحظته إلاّ بعد التمييز بين

ذاتيّاته وعرضيّاته ، وهو بمجرّد تصوّر الجزئي غير ممكن ، فلا يحصل تصوّر

الكلّي وهو الماهيّة المشتركة من تصوّره ، فيستحيل الوضع له .