تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

تعليقة : في أقسام الوضع

بل صريح سيّد الأفاضل في شرحه للوافية كونه اصطلاحاً لهم ، حيث قال :

وأمّا باعتبار الموضوع له والوضع فينقسم الوضع إلى الوضع الخاصّ والعامّ ، إمّا مع

عموم الموضع له أو خصوصه ، وذلك لأنّ المعنى المتصوّر حال الوضع - ويسمّى

في الاصطلاح وضعاً وعنواناً - إمّا أن يكون معنى خاصّاً ، إلى آخر ما ذكره .

وحينئذ فالمتّصف بالعموم والخصوص هو آلة الملاحظة ، فإنّها إمّا أن تكون

أمراً عامّاً أو خاصّاً .

ويشكل ذلك : بأنّ ظاهرهم في عنوان هذا التقسيم إنّما هو تقسيم الوضع لا

غير ، وهذا البيان يقتضي كون المقسم هو آلة الملاحظة لا الوضع باعتباره

والموضوع له .

ويظهر من بعض الأعلام ( 1 ) تبعاً للمصنّف في مباحث التخصيص في بحث

الاستثناء المتعقّب لعمومات متعدّدة ، أنّ الوضع يتّصف بهما تبعاً للتصوّر المعتبر فيه

من باب وصف الشئ بحال لازمه ، حيث علّل تسمية الوضع عامّاً أو خاصّاً ،

بقوله : لعموم التصوّر المعتبر ولخصوص التصوّر المعتبر فيه .

وقد يحتمل في كلاميهما كون المراد " بالتصوّر " هو المعنى المتصوّر ، أعني آلة

الملاحظة الّتي هي أيضاً كالتصوّر لازمة للوضع ، فوصفه بهما أيضاً من باب وصف

الشئ بوصف لازمه ، فإسناد أحد الوصفين إليه على أحد هذين الوجهين إسناد

مجازي ، لأنّهما يسندان إلى التصوّر أو إلى آلة الملاحظة أوّلاً وبالذات وعلى وجه

الحقيقة ، وإلى الوضع الملزوم لهما ثانياً وبالعرض وعلى وجه المجاز .

ولا يبعد أن يقال : بالنظر إلى ظاهر بعض كلماتهم إنّ الوضع بمعناه المصطلح

لنفسه يتّصف بهما ، فإسناد الوصف إليه حقيقي لا أنّه مجازي ، وذلك أنّ الوضع

بمعنى تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه يتعلّق باللفظ بإزاء المعنى الموضوع

له ، وتعيين اللفظ قد يكون خاصّاً بأمر خاصّ لا يتعدّاه إلى غيره ، وقد يكون عامّاً

له ولغيره من مشاركاته ، فوضع " زيد " خاصّ بمسمّاه الشخصي ، ووضع " ذا " عامّ

( 1 ) قوانين الأُصول 287 : 1 ( الطبعة الحجرية ) .