تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

تعليقة : في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ

ثمّ ظاهر هذه العبارة مع ما يرد على التنزيل المذكور من عدم مساعدة

أطراف المسألة عليه ، ولا سيّما التعبير عن العنوان " بأنّ الألفاظ هل هي أسام

للأُمور الواقعيّة أو المعلومة " ربّما يوهم كون معقد الخلاف ما بعد الفحص والعجز

عن العلم وهو خلاف التحقيق ، فإنّ ثمرة الخلاف على ما ذكروه - سواء فرض

وقوعه في دخول العلم في المداليل بحسب الوضع أو بحسب الخطاب - إنّما تظهر

في وجوب الفحص وعدمه ، قال العلاّمة الطباطبائي بعد اختياره القول المشهور :

وممّا يتفرّع على ذلك ، وجوب الفحص والاجتهاد مع الجهل بالحال ، كما لو

قال : " صلِّ إلى جهة الكعبة " و " اعمل برواية العدل " فإنّه يجب الاجتهاد في تعيين

سمت القبلة ، والتفتيش عن عدالة الراوي مع الجهالة ، لإطلاق التكليف وتحقّق

القدرة على الامتثال ، ولو كان العلم بالوصف معتبراً في صدق اللفظ لم يجب

الفحص والاجتهاد قطعاً ، إذا التكليف حينئذ مشروط بتقدّم العلم ، ووجوب البحث

معه تحصيل الحاصل ( 1 ) انتهى .

ويمكن توجيه العبارة بحمل ما ذكره من الفروع على كونه تفريعاً على القول

بالأُمور الواقعيّة ، وقوله : " وإنّما الخلاف فيما تعلّق به الحكم ولم يقدر المكلّف "

الخ ، قصور في التأدية .

ومن فروع المسألة أيضاً - على ما ذكره العلاّمة المذكور - اشتراط عدالة

الراوي وعدم حجّية خبر مجهول الحال لما عرفت ، من أنّ العادل اسم لمن ثبت له

وصف العدالة في نفس الأمر ، والفاسق لمن ثبت له الفسق كذلك ، والمجهول الحال

في نفس الأمر إمّا عادل أو فاسق ، وليس واسطة بين العادل والفاسق الواقعيّين ،

وإنّما هو واسطة بين معلوم العدالة ومعلوم الفسق ، والحكم بالتثبّت في آية النبأ عند

خبر الفاسق يقتضي وجوب التوقّف عند إخبار من له تلك الصفة في الواقع ،

فيتوقّف القبول على العلم بانتفائها ، ويجب التوقّف مع العلم بثبوتها أو بالجهل

بالحال ، إلى آخر ما ذكره .

* * *

( 1 ) شرح الوافية للسيّد بحر العلوم .