تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

تعليقة : في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ

وإنّما يسلّم ذلك في العلم بأصل التكليف ، وأمّا العلم بمتعلّقه فقد عرفت أنّه شرط

للعلم بالامتثال ، كما أنّ الاحتياط بالجمع بين المحتملات شرط له أيضاً ،

فالخطاب بما لا يعلمه المكلّف من الموضوعات مع القدرة على الامتثال وإمكان

العلم به ، بالفحص والسؤال أو الاحتياط بالجمع بين المحتملات ، لا تستتبع تكليف

ما لا يطاق ولا محذوراً آخر ، ليحكم العقل من جهته بدخول العلم في المراد .

وأمّا الثالث : فلأنّ المنساق من الأخبار المذكورة ونظائرها ، إنّما هو العلم

بأصل التكليف الحاصل في مفروض المسألة تفصيلا أو إجمالا ، لا العلم بمتعلّقه

كما هو واضح .

فالإنصاف ومجانبة الاعتساف ، أنّ العلم كما لا يدخل في مداليل الألفاظ في

لحاظ الوضع ، فكذلك لا يدخل فيها في لحاظ الخطاب ، فالقولان بدخوله فيها

على أحد الوجهين في الضعف سيّان ، فمما بيّنّاه يظهر أنّه لا يجدي ما عن بعضهم

في إصلاح القول بدخول العلم فيها من تنزيل الخلاف المشهور إلى ما تعلّق به

الخطاب الشرعي من الموضوعات ، يزعم كون دخول العلم في مدلولات الألفاظ

بحسب الوضع - حتّى يكون " الفاسق " اسماً لمن عُلِم فسقه و " المؤمن " لمن عُلِم

إيمانه وهكذا - ممّا لا يقبل النزاع ، ولا يصلح مطرحاً للأنظار ، تعليلا : بأنّ عدم

مدخليّة العلم في وضع الواضع ظاهر كالشمس ، وإنّما الخلاف فيما تعلّق به الحكم

ولم يقدر المكلّف بعد الفحص والبحث على أن يعلمه ، واستظهر حينئذ عدم تعلّق

الخطاب به لأصالة البراءة واشتراط التكليف بالعلم ، فإذا تفحّص ولم يعلم حاله

يكون خارجاً عن الخطاب ، ويتوقّف حكمه على خطاب آخر ، فمن شكّ في أنّه

مستطيع إذا لم يقدر على تقويم ماله لعدم المقوّم ونحوه فلا تكليف له ، وكذا من لم

يقدر على معرفة المسافة فلا يدخل تحت حكم القصر ، وفي آية النبأ يلحق

المجهول حاله بالفاسق للعلّة المنصوصة الّتي هي خطاب آخر لاشتراكهما فيها ،

وفي الحلال والحرام يلحق مجهول الحال بالمباح لقولهم ( عليهم السلام ) : " كلّ شئ فيه

حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه " ( 1 ) انتهى .

( 1 ) المحاسن : 495 .