تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

تعليقة : في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ

الوضع ، إلاّ أنّه يدخل فيها في لحاظ الخطاب ، وهذا أيضاً ضعيف ، لأنّ وضع

الألفاظ بإزاء الأُمور الواقعيّة يقتضي ظهورها فيها مطلقاً حتّى في حيّز الخطابات

الشرعيّة ، وانصرافها فيها إلى المعلومات لابدّ له من موجب ، وهو إمّا العرف على

معنى كون المنساق منها حينئذ هو الأمور المعلومة لشاهد عرفي ، أو العقل بتوهّم

كون الخطاب بغير المعلوم تكليفاً بغير المقدور ، أو الشرع بزعم أنّ المستفاد من

قوله ( عليه السلام ) : " الناس في سعة ما لم يعلموا " ( 1 ) أو " ما حجب الله علمه عن العباد فهو

موضوع عنهم " ( 2 ) ونحو ذلك من عمومات البراءة ، كون التكاليف معلّقة على

المعلومات ، ولا سبيل إلى شئ من ذلك .

أمّا الأوّل : فلأنّ انسباق الأُمور المعلومة عرفاً إمّا لطروّ الوضع الجديد العرفي

بإزائها .

فيدفعه : بعد الأصل ، كون الوضع الجديد مقطوعاً بعدمه ، بعين ما مرّ في نفي

الوضع اللغوي .

أو لغلبة إطلاقها في خطابات العرف أو خطابات الشرع عليها .

فيدفعه : أنّ هذه الغلبة ممّا لا أثر له في شئ من الألفاظ بحسب العرف ولا

بحسب الشرع ، أو لنهوض الخطاب المتضمّن للتكليف بنفسه قرينة على إرادتها ،

فيدفعه : انّ الخطاب ومضمونه لا يعاند الأُمور الواقعيّة حتّى ينهض صارفاً للألفاظ

الدالّة عليها إلى المعلومات .

بل الظاهر المنساق منها في الخطابات العرفيّة ليس إلاّ الأُمور الواقعيّة ، كما

يرشد إليه التزامهم عند الجهل بالفحص والسؤال أو الاحتياط بالجمع بين

المحتملات ، حتّى إنّ المأمور الجاهل لو ترك الامتثال بترك الأمرين مع إمكانهما

أو إمكان أحدهما كان مذموماً ، ولم يكن عذره بجهله مقبولا ، وطريقة الشارع

في خطاباته أيضاً طريقة العرف .

وأمّا الثاني : فلأنّه إنّما يصحّ لو كان العلم من شرائط القدرة على الامتثال ،

( 1 ) المحاسن : 452 . ( 2 ) التوحيد : 413 .