تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

تعليقة : في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ

قوّة قولنا : " الّذي هو ماء " والعلم المفروض من عوارض هذه النسبة الخارجة عن

مدلول كلّ من اسم الإشارة ومدخوله .

وقد يجاب أيضاً : بأنّ اعتبار العلم في الخبر لكونه من لوازم صدق الخبر عند

المخبر ، لا لدخوله في مدلول اللفظ كما هو المطلوب .

وأمّا بالنسبة إلى الإنشاء : فلأنّ مقدّمة : " إنّ الطالب لا يصحّ له طلب غير

المقدور " وإن كانت مسلّمة ، لكون القدرة من شرائط التكليف فلا يتعلّق الطلب إلاّ

بالمقدور ، لكن المقدّمة الثانية وهي كون العلم من شرائط القدرة على إطلاقها

ليست مسلّمة ، وإنّما يسلّم ذلك في العلم بأصل التكليف ، فإنّ القدرة على امتثال

التكليف يتوقّف على العلم به تفصيلا أو إجمالا ، وأمّا العلم بمتعلّق التكليف المعبّر

عنه بالمكلّف به فليس ممّا يتوقّف عليه القدرة على الامتثال ، بل إنّما يتوقّف عليه

العلم بالامتثال على معنى أنّه أحد شرطي العلم بالامتثال ، فإنّ المكلّف إذا علم

بتكليفه بشئ واشتبه هذا الشئ لجهله به بين أُمور ، فلابدّ في علمه بامتثال هذا

التكليف إمّا من الإتيان بجميع هذه الأُمور الّتي اشتبه فيها المكلّف به فعلا أو تركاً -

كما هو الحال في الشبهة المحصورة - أو من تحصيل العلم بالمكلّف به الواقعي

بالفحص على وجه يزول معه الاشتباه ، وكونه شرطاً للعلم بالامتثال إنّما يثبت

بحكم العقل ، ومقتضاه اعتبار حصوله في الخارج لا دخوله مع المكلّف به في مدلول

اللفظ باعتبار الوضع لعدم الملازمة ، وليس على الواضع أيضاً أن يراعي العلم في

وضع الألفاظ لمجرّد أنّها تؤخذ في القضايا التكليفيّة ، وبمثل هذا يجاب أيضاً لو

سلّم إطلاق القول بكون العلم من شرائط القدرة ، وهذا معنى ما قيل في الجواب من

أنّ اعتبار العلم لامتناع طلب ما لا يطاق لا يوجب دخوله في المدلول كما هو

المطلوب ، إذ امتناع التكليف بغير المقدور لا يقتضي اعتبار العلم في الوضع .

وقد يقال : إنّ الألفاظ وإن كانت بحسب الوضع بإزاء الأُمور الواقعيّة من غير

مدخليّة للعلم فيها شطراً ولا شرطاً ، إلاّ أنّها في خطابات الشارع تنصرف إلى

المعلومات .

وبعبارة أُخرى : أنّ العلم وإن لم يدخل في مداليل الألفاظ باعتبار لحاظ