تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

تعليقة : في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ

أمّا بالنسبة إلى الخبر : فلأنّ العلم بالموضوع والمحمول الّذي يتوقّف عليه

صحّة الأخبار ، إمّا أن يراد به العلم التصوّري بملاحظة ما تقرّر في محلّه من أنّ

تصوّر المحكوم عليه وتصوّر المحكوم به كتصوّر النسبة الحكميّة من شرائط

الحكم في القضيّة فهو صحيح ، إلاّ أنّه شرط عقلي للحكم ، ومقتضى كونه شرطاً

عقليّاً اعتبار حصوله في الخارج مقدّماً على الحكم ، لا دخوله في مدلول اللفظ

الدالّ على موضوع القضيّة ومحمولها .

وبعبارة أُخرى : لا ملازمة بين كون تصوّر الموضوع والمحمول شرطاً للحكم

في القضيّة بحسب نظر العقل وبين دخوله في مدلول اللفظ الدالّ عليهما بحسب

الوضع ، وليس على الواضع أن يأخذ العلم التصوّري في وضع الألفاظ ، بمراعاة

أنّه يتوقّف عليه الحكم في القضايا ، الّتي تؤخذ هذه الألفاظ في موضوعاتها

ومحمولاتها .

أو يراد به العلم التصديقي ، بتقريب : أنّ القضيّة في قولنا : " هذا الماء طاهر "

شخصيّة لكون موضوعها الشخص ، ومحمول هذه القضيّة من لوازم الماهيّة الكلّية

المائيّة ، والحكم بثبوت ما هو من لوازم الكلّي للمصداق الخارجي يتوقّف على

العلم باندراج ذلك المصداق تحت الكلّي ، على معنى العلم بكون هذا الشخص

ماء ، فهو مع عدم اطّراده في جميع القضايا وعدم جريانه بالنسبة إلى محمول

القضيّة صحيح في نحو هذه القضيّة ، غير أنّ العلم المذكور شرط عقلي لحكم

القضيّة ، ومقتضى كونه شرطاً عقليّاً اعتبار حصوله في الخارج ، لا دخوله في وضع

اللفظ الدالّ على موضوع القضيّة ، على معنى عدم الملازمة بين كونه شرطاً عقليّاً

للحكم في القضيّة ، وبين دخوله في مدلول اللفظ المأخوذ في موضوعها بحسب

الوضع ، كما عرفت .

هذا مضافاً إلى عدم إمكان دخول هذا العلم في وضع اللفظ الدالّ على

الموضوع ، سواء فرضت الموضوع هو المشار إليه ، أو مدخول اسم الإشارة ، نظراً

إلى أنّ التركيب بين اسم الإشارة ومدخولها الّذي هو نعت أو عطف بيان له ،

يتضمّن نسبة تقييديّة تنحلّ إلى النسبة التامّة الخبريّة ، فإنّ قولنا : " هذا الماء " في