تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١١

تعليقة : في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ

الألفاظ - التبادر ، فإنّ المتبادر من الألفاظ بأسرها عند إطلاقاتها معانيها من حيث

إنّها أُمور واقعيّة من دون أن يتبادر معها وصف المعلوميّة بجميع وجوهه

ومحتملاته ، لا تفصيلا ولا إجمالا ، لا تبادراً أوّليّاً ولا ثانويّاً ، وهذا آية عدم دخوله

في الوضع أصلا ، هذا مضافاً إلى أنّه المركوز في أذهان أهل العرف ، فإنّه لم يعهد

أحد في معنى شئ من الألفاظ إلاّ نفس المعنى من حيث إنّه أمر واقعي لا بوصف

أنّه معلوم ، بل لم يدخل في ذهن أحد دخول وصف المعلوميّة مع المعنى في وضع

اللفظ الدالّ عليه ، كما يكشف عن ذلك ذمّهم تارك المأمور به لجهله مع تمكّنه عن

الاستعلام بالفحص اعتذاراً بعدم علمه به ، وعدم إذعان أحد منهم ثبوت الواسطة

بين المؤمن والكافر ، والعادل والفاسق ، والحلال والحرام ، والطاهر والنجس .

ويدلّ عليه أيضاً كلام أئمّة اللغة في ترجمة الألفاظ وضبط معانيها ، لعدم

تعرّض أحد منهم لذكر وصف المعلوميّة مع المعاني ، وإنّما اقتصروا في كافّة

الألفاظ على أصل المعاني من دون إيماء ولا إشعار بدخول العلم معها في الوضع ،

فكان ذلك منهم اتّفاقاً على عدم الاعتبار .

واستدلّ أيضاً بأنّ مقتضى قواعد الصرف والاشتقاق أنّ المشتقّ هو الذات

المتّصف بالمبدأ ، فإذا كان العلم خارجاً عن مدلول المبادئ كان خارجاً عن

المشتقّات أيضاً ، هذا مضافاً إلى أنّه ليس للقول بالوضع للأُمور المعلومة مدرك

يعتمد عليه ، ولا مستند يلتفت إليه .

نعم ربّما احتمل كون مستنده في الأخبار أنّ المخبر لمّا لم يصحّ له الإخبار إلاّ

مع العلم بالموضوع والمحمول ، كان قول القائل : " هذا الماء طاهر " في قوّة " هذا

الّذي علم أنّه ماء هو معلوم الطهارة " وفي الإنشاء أنّ الطالب لمّا لم يصحّ له طلب

غير المقدور ، والعلم من شرائط القدرة كان قوله : " لا تستعمل النجس " بمنزلة أن

يقول : " لا تستعمل ما علمت نجاسته " .

وفيه : مع اختلاف مؤدّاه بالنسبة إلى الخبر والإنشاء ، من حيث إنّ مؤدّاه

بالنسبة إلى الخبر اعتبار علم المتكلّم ، وبالنسبة إلى الانشاء اعتبار علم المخاطب ،

ما لا يخفى من الضعف .