تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

تعليقة : في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ

لأنّ ما شأنه أن يتأخّر عن الوضع يستحيل أن يتقدّم عليه ، وإلاّ لزم تقدّم الشئ

على نفسه .

وتوهّم أنّ الاستعمال في كلّ من الحقيقة والمجاز - كما حقّقه بعض الأعلام -

يتولّد منه الحمل الذاتي فيدخل العلم في معاني الجوامد بهذا الاعتبار .

يدفعه : أيضاً مع أنّ هذا الحمل من عوارض الاستعمال لا من لوازم الوضع ،

أنّه لا يجدي في صحّة دخول العلم في مدلول اللفظ إلاّ إذا دخل فيه النسبة وكلّ

من طرفيها الموضوع والمحمول ليس كذلك ، لخروج الموضوع وهو المعنى

المتصوّر قبل الاستعمال والنسبة عن مدلوله ، الّذي هو المعنى المستعمل فيه

المجعول محمولا في القضيّة ، كما يظهر بالتأمّل .

نعم لو أُخذ العلم المبحوث عنه العلم التصوّري صحّ فرض دخوله في الوضع

في الجوامد أيضاً ، على معنى كونها موضوعة لمعانيها من حيث كونها معلومة

بالعلم التصوّري ، لأنّ التصوّر لا يعتبر فيه أن يكون متعلّقه النسبة كما هو واضح ،

فلابدّ في تحرير موضوع المسألة بعد ملاحظة الإشكال المذكور من التزام أحد

الأُمور الثلاث : إمّا حمل " العلم " المتنازع في دخوله في مداليل الألفاظ على العلم

التصوّري ، أو تخصيص المسألة بالمشتقّات وما ضاهاها في اشتمال مداليلها على

نسبة خبريّة أو تقييديّة ، كالمركّبات التامّة والمركّبات الناقصة الموضوعة للنسب

التقييديّة ، أو التفصيل بين الجوامد بحمل " العلم " بالقياس إليها على العلم

التصوّري والمشتقّات وما شابهها بحمل " العلم " بالإضافة إليها على العلم

التصديقي ، وكلامهم بالنسبة إلى هذا المقام غير محرّر ، كما أنّه غير محرّر بالنسبة

إلى أنّ " العلم " المبحوث عنه هل هو علم المتكلّم أو علم المخاطب أو علمهما معاً ،

وإن كان بياناتهم في الأمثلة المتقدّمة وما ذكروه من الثمرتين - حسبما تعرفهما -

يقتضي كون الاعتبار بعلم المخاطب ، وكيف كان فالمعتمد ما نبّهنا عليه من عدم

دخول العلم في مداليل الألفاظ بحسب الوضع ، سواء أُريد به العلم التصديقي

أو التصوّري أو ما يعمّهما ، وسواء أُريد به علم المتكلّم أو المخاطب أو ما يعمّهما .

لنا : على ذلك - بعد الأصل النافي لتعرّض الواضع لأخذ العلم في وضع