تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١

في معاني " الأصل " لغةً واصطلاحاً

المبتنى ، عليه ، فيكون التعبير به وارداً على سبيل المسامحة ، وكما أنّه بناءً على

ظاهر عبارته أفرط فقد فرّط هو في إحكامه ، وجماعة أُخرى ففسّروه بما يستند

تحقّق الشئ إليه ( 1 ) .

وصاحب الحاصل ( 2 ) ففسّره بما منه الشئ ، وبعضهم ففسّره بمنشأ الشئ ،

فإنّ هذه التفاسير ظاهرة كالصريح في إرادة العلّة التامّة للحدوث فقط .

وقد عرفت أنّه للأعمّ من الجهتين ، إلاّ أن يريدوا بها ما يرجع إلى المعنى

الأعمّ .

وممّن فرّط في هذا المقام من فسّره بما يبنى عليه الشئ ، لظهور ذلك في

الابتناء الناشئ عن الجعل والاعتبار ، وهو في العرف للأعمّ منه وممّا يكون من

مقتضيات ذات الشئ ، كالمعلول بالقياس إلى علّته التامّة ، بل الأشياء بالقياس إلى

مشيئة الله تعالى .

وأضعف التفاسير ، تفسيره بما في القاموس من أسفل الشئ ، سواء أُريد به

المطلق ، أو المقيّد بما يكون على جهة الابتناء .

أمّا الأوّل : فلوضوح عدم إطلاق الأصل على كلّ أسفل حتّى ما لا يبتنى عليه

غيره ، وهو كثير .

وأمّا الثاني : فلأنّ الأصل وإن كان يصدق على الأسفل المبتنى عليه الأعلى ،

لكن لا باعتبار عنوان الأسفليّة ، بل باعتبار عنوان الابتناء عليه .

والحاصل : بين ما يبتنى عليه وأسفل الشئ عموم من وجه ، والأصل إنّما

يصدق في مادّة افتراق الأوّل ومادّة اجتماعه مع الثاني ، لكن من جهة عنوان

الابتناء عليه .

وبالجملة ، الّذي يساعد عليه العرف إنّما هو صحّة ما ذكره الأكثرون .

( 1 ) حكى عنه في شرح الإشنوي : 26 . ( 2 ) الإحكام في أُصول الأحكام - للآمدي - 1 : 8 .