تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

تعليقة : في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ

عدم وجوب الفحص عند انتفاء العلم ، ومرجع القول بالوضع للأُمور المعلومة إلى

عدم وجوب الفحص عند انتفاء العلم مع قطع النظر عن وجوب العمل بالمعلوم

وكونه موجباً للامتثال ، وكذا القول بعدم اعتبار العلم في المدلول فإنّ مرجعه إلى

وجوب الفحص عند الجهل مع قطع النظر عن وجوب العمل بالمعلوم وكونه موجباً

للامتثال . وفيه ما لا يخفى .

أمّا أوّلا : فلأنّ قضيّة ما ذكر كون مبنى القول بالأُمور الذهنيّة على أخذ

الاعتقاد في مسمّيات الألفاظ ، وقد عرفت منعه .

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما ذكر في الفرق بين المسألّتين إبداء لتغاير الثمرتين ،

ومقتضاه كون الثمرتين من متفرّعات دخول الاعتقاد في مسمّيات الألفاظ

وخروجه عنها ، ولا خفاء انّ تعدّد الثمرة لا يوجب تعدّد المسألة ، فإنّ الثمرات

المترتّبة على الشئ من قبيل اللوازم ، وظاهر أنّ تعدّد لوازم الشئ لا يوجب

تعدّد الملزوم ، فالواجب حينئذ أخذ عنوان المسألة باعتبار دخول العلم في

المدلول وخروجه عنه ، فيقال في التفريع : إنّ دخوله فيه يلزمه ، أوّلا : كون العمل

بالمعتقد بوصف كونه معتقداً موجباً للامتثال .

وثانياً : عدم وجوب الفحص عند انتفاء العلم ، وخروجه عنه يلزمه وجوب

الفحص وعدم الامتثال ، وبالجملة تعدّد الثمرة لا يقتضي تعدّد المسألة .

فالوجه في الفرق - ما نبّهنا عليه سابقاً - من عدم كون مبنى القول بالأُمور

الذهنيّة على أخذ الاعتقاد في الوضع ، بل على جعل مسمّيات الألفاظ صور

الأشياء المرتسمة في الأذهان من حيث إنّها صورها ، لا من حيث إنّه ارتساماتها

فضلا عن الاعتقادات المتعلّقة بها ، فالخلاف في مسألة دخول العلم في المدلول

متفرّع في الحقيقة على القول بالأُمور الخارجيّة ، لأنّ العلم والاعتقاد إنّما يتعلّق

بها باعتبار انّها أُمور خارجيّة لا باعتبار أنّها صور ذهنيّة ، فيرجع البحث إلى أنّ

الأُمور الخارجيّة هل اخذت في وضع الألفاظ من حيث إنّها أُمور واقعيّة ، أو من

حيث إنّها أُمور معلومة ؟