تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

في ثمرات القول بوضع الألفاظ للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

على القول بهما ، يتفرّعان على اعتقاد المكلّف ، فلا ينطبق شئ منهما على القول

بالوضع للصور الذهنيّة ، لعدم ابتنائه على أخذ الاعتقاد في الوضع ، بل مبناه - على

ما ظهر بما لا مزيد عليه - على جعل مسمّيات الألفاظ صور الأشياء المنطبعة في

الأذهان ، من حيث إنّها صورها لا من حيث إنّها يعتقدها المعتقد ، أو يدركها

المدرك ، بل لا من حيث ارتساماتها فضلا عن الاعتقاد .

وثالث ما يرد عليه : أنّ تفرّع الإجزاء في نحو المثال والتصويب في

الموضوعات على الاعتقاد لو صحّ وسلّم أوفق بالقول بالأُمور الخارجيّة ، لأنّ

الاعتقاد في مثال " إكرام زيد " إنّما يتعلّق بعمرو على أنّه زيد خارجي ، لا على أنّه

صورة زيد المنطبعة في الذهن ، كما أنّه في نحو مثال " القبلة " يتعلّق بكل جهة على

أنّها قبلة خارجيّة ، لا على أنّها صورتها المرتسمة في الذهن .

ورابع ما يرد عليه : أنّ القائل بالصور الذهنيّة يوافق القائل بالأُمور الخارجيّة

في منع الإجزاء والتصويب في نحو موردي المسألتين ، لأنّهما يتوافقان في

الإذعان بتعلّق نحو هذه الأحكام بالأُمور الخارجيّة ، غير أنّ القائل بالأُمور

الخارجيّة يزعمه باعتبار الوضع ، والقائل بالصور الذهنيّة يزعمه باعتبار القرينة ،

فإنّه يجعل نحو الإكرام والاستقبال في الصلاة من باب قرينة المجاز ، كما تقدّم منه

نظير ذلك في ردّ احتجاج القائل بالأُمور الخارجيّة بنحو دخلت الدار ، وأكلت

الخبز وشربت الماء إلى آخر الأمثلة .

وخامس ما يرد عليه ، منع استلزام القول بالصور الذهنيّة للإجزاء في الأمر

الظاهري العقلي ، والتصويب في الموضوعات ، لأنّ الظاهر أنّه يشترط في الصور

الذهنيّة المأخوذة في وضع الألفاظ مطابقتها للأُمور الخارجيّة وانطباقها عليها ،

فالآتي بإكرام عمرو باعتقاد أنّه زيد غير آت بالمأمور به على وجهه على هذا

القول أيضاً ، كما أنّه لا يستلزم تعدّد الموضوع له بتعدّد الصور ، واختلافه باختلاف

الأذهان .

* * *