تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

المعدومات أيضاً ، لأنّها أيضاً إذا اخذت خارجةً عن الذهن تصلح لأن توضع لها

الألفاظ ويتعلّق بها الأحكام ، كما يفصح عنه قولنا : " العنقاء معدوم " و " شريك

الباري ممتنع " لوضوح أنّ العدم والامتناع يلحقان الأمر الخارج عن الذهن ، وكما

يجوز لحوق نحو هذه الأحكام به ، فكذلك يجوز لحوق الوضع به .

وبالتأمّل في جميع ما قرّرناه يتبيّن بطلان أدلّة سائر التفاصيل المحدثة في

المسألة ، كما تبيّن بما قرّرناه سابقاً في تحرير المسألة ، وتوضيح موضوعها وبيان

معنى العنوان فيها ، فساد هذه التفاصيل في حدّ أنفسها ، من حيث عدم تحمّل عنوان

المسألة بالمعنى المتقدّم شيئاً من التفاصيل ، وعدم تفاوت الحال في دوران وضع

الألفاظ الموضوعة بين كونها وضعاً بإزاء حقائق المعاني وأعيانها الخارجة عن

الأذهان ، بين المعاني جزئيّة أو كلّية ، موجودةً أو معدومة ، ممكنة أو ممتنعة .

وكيف كان ، فاستدلّ لأوّل التفاصيل على الوضع للخارجيّة فيما له مصداق

خارجي بالاستعمالات العرفيّة المتقدّم أمثلتها ، وللذهنيّة فيما لا مصداق له ، بعدم

إمكان الوضع له إلاّ بهذا الاعتبار ، حيث لا وجود له في الخارج ، حتّى يقال : بأنّ

الوضع فيه أيضاً للأُمور الخارجيّة ، وفيه ما يظهر بالتأمّل فيما تقدّم .

ولثانيها على الوضع للماهيّة في للأُمور الكلّية بالظهور المقرّر : بأنّ الظاهر

أنّها موضوعة للماهيّة من حيث هي مع قطع النظر عن الوجودين ، والظاهر أنّ

المراد به التبادر ، وإلاّ فلا يخلو عن مصادرة .

وعلى الوضع للخارجيّة في الجزئيّات بعدم إمكان الوضع للماهيّة فيها ، إذ

الأشخاص ليس لها ماهيّة سوى الماهيّة الكلّية ، بل الظاهر أنّ التشخّص ليس في

هويّته أمر سوى الماهيّة ، لا العوارض الخارجيّة ولا أمر نسبته إلى الماهيّة النوعيّة

كنسبة الفصل إلى الجنس ، بل الماهيّة الكلّية إذا وجدت صارت متشخّصة بدون

ضمّ شئ إليها ، فالألفاظ الّتي تدلّ على الأشخاص ليست موضوعة لتلك الماهيّة ،

بل لها من حيث التشخّص بالوجود ، وهو معنى الوضع للأُمور الخارجيّة .

ولثالثها على الوضع للماهيّة ما مرّ من دعوى الظهور ، وعلى الوضع للخارجيّة