تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

وفيه : منع الملازمة بعد مراجعة ما قرّرناه في معنى الأُمور الخارجيّة ، فإنّ

الواضع عند وضع الخبر باعتبار الهيئة النوعيّة قد لاحظ النسبة الخارجيّة - بمعنى

الخارجة عن الذهن لا محالة - فأخذها في وضع الخبر ، فإن أخذها لا بشرط

المطابقة للواقع كان الخبر محتملا للصدق والكذب على حدٍّ سواء ، وإن أخذها

بشرط المطابقة كان مدلول الخبر بحسب الظهور هو الصدق ، لكنّه لا ينفي احتمال

الكذب لأنّ الظهور المستند إلى وضع اللفظ باعتبار أصالة الحقيقة لا ينافي

احتمال خلافه .

غاية الأمر كونه مجازاً ، فالخبر أيضاً محتمل لهما لكن على التفاوت في

الظهور وعدمه ، وإليه يرجع كلام من ادّعى كون مدلول الخبر هو الصدق ، وأنّ

الكذب احتمال عقلي .

وأُجيب أيضاً : بأنّه لو كان الكلام موضوعاً للنسبة الذهنيّة لكان دالاّ عليها في

الذهن ، فيكون قولنا : " زيد قائم " بمنزلة زيد قائم في اعتقادي ، فيلزم كون العبرة

في صدق الكلام وكذبه بمطابقته الاعتقاد وإن خالف الخارج ، ولا مطابقته له وإن

طابق الخارج كما عليه النظّام ، وهو خلاف التحقيق المقرّر في محلّه ، من كون

العبرة فيهما بمطابقة الواقع وعدمها ، كما عليه الجمهور .

وفيه نظر : لأنّ ارتسام صورة النسبة في الذهن لا يلازم الاعتقاد بها .

وثالثها : إنّا نعلم بالضرورة بوضع جملة من الألفاظ للمعدومات الممكنة

والممتنعة ، ومع هذا فكيف يدّعي أنّ الألفاظ بأسرها موضوعة للموجودات

الخارجيّة .

وفيه أوّلا : أنّه لو تمّ لقضى بنفي إطلاق الوضع للأُمور الخارجيّة ، ولا يلزم منه

إطلاق ثبوت الوضع للمعاني الذهنيّة ، والتفصيل ممكن ، بأن يكون الموجودات

للأُمور الخارجيّة ، والمعدومات للمعاني الذهنيّة .

وثانياً : بأنّه غفلة عمّا قرّرناه مراراً بتوهّم أنّ الأُمور الخارجيّة يراد بها ما

يدخل فيه الوجود ، وأمّا الأُمور الخارجيّة بمعنى ما خرج عن الذهن فيندرج فيها