تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

وفيه : أنّه على خلاف مطلوب المستدلّ أدلّ ، بل لا يدلّ إلاّ على خلاف

مطلوبه كما يظهر بالتأمّل في تقريره ، فإنّ الّذي سمّاه الظانّ تارةً باسم الحجر

وأُخرى باسم الإنسان هو الشبح لا الصورة الذهنيّة ، لأنّه الّذي ظنّه حجراً تارةً

وأُخرى إنساناً وهو أمر خارجي ، فهو المسمّى لا غير .

غاية الأمر كون الاختلاف في التسمية ناشئاً عن اختلاف الصورة الذهنيّة ،

وهو لا يقضي بكون المسمّى هو الصورة كما لا يستلزم تغيّر ما في الخارج

المحكوم عليه بالامتناع ، لأنّ الممتنع تغيّر ما في الخارج في الواقع ، وأمّا تغيّره في

اعتقاد المعتقد فلا استحالة فيه ، إذ الاعتقاد بشئ لا يستلزم كون المعتقد هو ذلك

الشئ في الواقع ، غاية ما يلزم كون أحد الاعتقادين خطأ ، ولذا ترى أنّ المعتقد

بعد تغيّر اعتقاده الأوّل يخطّأ نفسه في اعتقاده الأوّل ، وبذلك يظهر الجواب عن

الدليل المذكور لو قرّر بأنّه : لولا الألفاظ بإزاء المعاني الذهنيّة لما تغيّرت التسمية ،

والتالي باطل لضرورة تغيّرها في مثال الشبح ، وبيان الشرطيّة : أنّها لولا بإزاء

المعاني الذهنيّة لكانت بإزاء الأُمور الخارجيّة ، واللازم باطل ، لأنّ ما في الخارج

لا يتغيّر ولا يتبدّل ، وقد أثبتنا تغيّر التسمية ، ولا يكون إلاّ لأجل تغيّر الصورة

الذهنيّة .

وقد يقرّر الجواب بطريق القلب ، بأنّه لولا الألفاظ بإزاء الأُمور الخارجيّة لما

تغيّرت التسمية بتغيّر الشبح الخارجي في الاعتقاد ، والتالي باطل لدوران اللفظين

في التسمية مع الشبح الخارجي ، وبيان الشرطيّة : أنّه لو كانت الألفاظ بإزاء المعاني

الذهنيّة لكان مسمّى اللفظين في المثال المذكور هو الصورة ، وقد ظهر بطلانه .

وثانيها : أنّ الألفاظ لو كانت موضوعة للأُمور الخارجيّة لزم امتناع الكذب

في الأخبار ، إذ المفروض أنّ كلاّ من زيد وقائم في قولنا : " زيد قائم " موضوع لما

هو موجود في الخارج من مدلوليهما والمجموع المركّب للنسبة الخارجيّة ، فيدلّ

المجموع على قيام زيد الموجود في الخارج ، لاستحالة تخلّف المدلول عن الدالّ ،

وهذا خلاف ما اتّفقوا عليه من انقسام الكلام إلى الخبر والإنشاء ، وأنّ الفرق بينهما

كون الأوّل محتملا للصدق والكذب معاً دون الثاني .