تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

[ و ] الممتنعة ، فإنّ إرادة الأُمور الخارجيّة فيها غير متصوّرة ، ولذا قيل إنّ القول

بكون الألفاظ بأسرها موضوعة للحقائق الخارجيّة - على ما صرّح به بعض

النحويّين - ممّا لا خفاء في بطلانه .

وثالثة : بأنّ هذا إنّما يقضي ببطلان القول بوضعها للصور الذهنيّة ، ولا يتعيّن به

الوضع للأُمور الخارجيّة ، لاحتمال الواسطة مع عدم منافاتها الدليل .

يندفع في وجهه الأوّل : بأنّ القطع الضروري حاصل بعدم تعويل المستعملين

والمخاطبين في إفادة المعاني واستفادتها في الموارد المذكورة ونظائرها على

القرائن الموجودة مع الألفاظ ، بل كلّ أحد يجد من نفسه أنّه في الإفادة

والاستفادة إنّما يعوّل على حاقّ اللفظ .

وفي وجهه الثاني : بأنّ الأُمور الخارجيّة الّتي إرادتها غير متصوّرة في

المعدومات ، إن أُريد بها ما دخل فيه الوجود الخارجي فعدم تصوّر إرادتها مسلّم ،

غير أنّ النزاع على ما عرفت مراراً لا يرجع إلى أخذ الوجود بأحد قسميه في

وضع الألفاظ ، وإن أُريد بها ما خرج عن الذهن - أعني المعاني الواقعيّة - فعدم

تصوّر إرادتها محلّ منع ، كما يفصح عنه قولك : " العنقاء معدوم " و " شريك الباري

ممتنع " ضرورة أنّ الحكم بالمعدوميّة والامتناع لا يلحق الصورة الذهنيّة وإنّما

يلحق الأمر الخارجي ، وهو ما فرضه العقل عنقاء وشريك الباري في الواقع .

وفي وجهه الثالث : بأن الواسطة المتخيّلة - على ما قرّرناه - ليست إلاّ الأُمور

الخارجيّة ، على معنى الخارجة عن الذهن المعبّر عنها بالمعاني الواقعيّة ، ومبنى

الاعتراض على توهّم أوضحنا فساده مراراً ، وهو رجوع النزاع إلى أخذ الوجود

في الوضع .

حجّة القول بوضعها للصور الذهنيّة وجوه :

أوّلها : دوران الألفاظ الموضوعة مع الصور الذهنيّة وجوداً وعدماً ، فإنّ من

ظنّ الشبح حجراً سمّاه به ، وإذا تغيّر ذلك بظنّه إنساناً مثلا تغيّرت معه التسمية

فسمّاه باسم الإنسان ، فلو كانت بإزاء الأُمور الخارجيّة لما تغيّرت التسمية بتغيّر

الشبح لاستحالة تغيّر الأمر الخارجي .