تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

أنفسنا وملاحظة حالات سائر أهل العرف ، علمنا إنّه لم يعهد أحد في معاني

الألفاظ الموضوعة سوى الأُمور الخارجيّة ، من دون أن يتوجّه النفس ولا تلتفت

إلى الصور الذهنيّة ولو إجمالا ، فالمعهود في " أكلت الخبز " ونظائره ممّا لا يحصى

والمركوز في أذهان العقلاء ، إنّما هو الأكل الواقعي المتعلّق بالخبز الواقعي ، من

دون توجّه النفس إلى صورتهما المنطبعة في الأذهان ، كما هو واضح .

مضافاً إلى أنّ المعلوم بالاستقراء القطعي وقوع الاستعمالات الدائرة في

المحاورات على الأُمور الخارجيّة ، على معنى الخارجة عن الذهن المعبّر عنها

بالمعاني الواقعيّة ، ولم يعهد فيها ما وقع على الصورة الذهنيّة ، فلو صحّ أنّ الألفاظ

كانت موضوعة للصور الذهنيّة مع عدم وقوع استعمالها فيها ، كانت بأسرها أو

بأكثرها مجازات بلا حقيقة ، وهذا واضح الفساد .

وإلى بعض ما ذكرنا يرجع احتجاج أهل القول بالوضع للأُمور الخارجيّة

بتعلّق الأحكام بالأُمور الخارجيّة ، فإنّ من قال : " دخلت الدار ، وأكلت الخبز ،

وشربت الماء ، وبعت العبد ، وأخذت الدرهم ، واشتريت الدابّة " ونحو ذلك ممّا لا

يحصى ، إنّما يريد بذلك كلّه الأُمور الخارجيّة دون الصور الذهنيّة ، فعلم أنّ الألفاظ

موضوعة لها دون الصور .

وتوهّم أنّ تلك الألفاظ استعملت في الأُمور الخارجيّة مجازاً من باب

المشاكلة لوجود القرينة الصارفة ، بعيد بل مقطوع بفساده ، فإنّ ذلك يفضي إلى

انسداد باب الحقيقة بالمرّة ، وارتكاب التجوّز في الألفاظ بالكلّية ، وهو باطل

بالاتّفاق .

ودفعه تارةً : بأنّ الاستعمال في جميع هذه الموارد استعمال مع القرينة ، فإنّ

الأكل والشرب والبيع والأخذ والشراء من لوازم الفرد ، ويشهد له أنّه لو قيل الخبز

أو الماء أو الدار لا يفهم منه الموجود الخارجي ، فلو لم يتحقّق المنافاة في موضع

لا نسلّم استعمالها في الخارجيّات .

وأُخرى : بمعارضته بالألفاظ الكثيرة الّتي موضوعاتها المعدومات الممكنة