تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

صحّ أن يقال - بعد حصول صورته في الذهن - : عرفته أو علمته أو أدركته ، أو

تصوّرته بإضافة العلم والمعرفة والإدراك والتصوّر إلى ذي الصورة نفسه ، ومن هنا

أيضاً يتعلّق به الأحكام المترتّبة عليه المشروطة بالعلم ، ولا يتفاوت الحال بين

ما له مصداق في الخارج وما لا مصداق له فيه ، لأنّه يفرض له المصداق من

الموجودات الخارجيّة كالصنم بالقياس إلى شريك الباري مثلا .

ثمّ إنّ مسألة الوضع لدوران الأمر فيها بين المتبائنين لا يجري فيها أصل ، لأنّ

الحادث لا يتعيّن بالأصل .

والتمسّك بالأصل النافي لاعتبار أمر زائد على أصل المعنى في الموضوع له ،

وهو الوجود بأحد قسميه .

يزيّفه : ابتناؤه على توهّم رجوع النزاع إلى أخذ الوجود خارجاً أو ذهناً في

مداليل الألفاظ باعتبار الوضع ، على معنى كون المأخوذ في الوضع ما دخل فيه

الوجود خارجاً أو ذهناً ، وقد بيّنّا بما لا مزيد عليه أنّه بمعزل عن التحقيق .

ثمّ المعتمد بل الحقّ الّذي لا محيص عنه ، كون الألفاظ بأسرها الموضوعة

لجواهر المعاني وأعراضها ، بجميع أصنافهما ، كلّيةً وجزئيّة ، موضوعة للأُمور

الخارجيّة ، على معنى حقائق المعاني وأعيانها الّتي ترتسم صورها وتنطبع

أشباهها في الأذهان .

لنا : تبادر الأُمور الخارجيّة بهذا المعنى من الألفاظ عند إطلاقها من دون أن

يسبق الذهن إلى صورها المنطبعة في الأذهان تفصيلا ولا إجمالا ، مضافاً إلى عدم

صحّة السلب عن الأُمور الخارجيّة وصحّته عن الصور الذهنيّة ، فلا يصحّ سلب

" الأسد " عن الحيوان المفترس من حيث إنّه أمر واقعي ، مع صحّة سلبه عن صورته

المرتسمة في الذهن ، ولا سلب " الماء " عن الجسم الرطب السيّال من حيث إنّه

أمر واقعي ، مع صحّته عن الصورة المائيّة المنطبعة في الأذهان .

وهذا كلّه آية أنّ المأخوذ في وضع الألفاظ إنّما هو الأُمور الواقعيّة دون

الصور الذهنيّة ، هذا مع أنّه المركوز في أذهان آحاد العرف قاطبةً ، فإنّا بعد مراجعة