تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

بيّنة ولا مبيّنة ولا مسلّمة للجميع ، فتفريع الخلاف عليها مجرّد دعوى لا شاهد لها .

واعترض عليه أيضاً ( 1 ) : بأنّه لو صحّ البناء المذكور فالواجب أن يزاد في

المسألة قول ثالث ، هو أنّ اللفظ في الموجود الخارجي موضوع لما هو موجود في

الخارج وفيما عدا ذلك للأمر الذهني ، فإنّ الظاهر من كلام صاحب المحاكمات أنّه

قال بذلك في مسألة المعلوم بالذات .

وقد رجّحه أيضاً بعض المحقّقين مدّعياً رجوع الإطلاقين إلى هذا التفصيل ،

وأنّ النزاع في المسألة لفظيّ ، قال : وكيف يتوهّم في شأن المحقّق الطوسي والإمام

الرازي وأمثالهما من القائلين بأنّ المبصر هو زيد الخارجي ، أنّهم ذهبوا إلى أنّ

المعلوم في غير الموجودات الخارجيّة هو الموجود الخارجي ، فالظاهر أنّ

مرادهم أنّ المعلوم بالذات هو الموجود الخارجي في الموجودات الخارجيّة لا

مطلقاً ، فينطبق على التفصيل المذكور ، وكذا يبعد من الشيخ والفارابي وأحزابهما

القول بأنّ الألفاظ موضوعة للصور الذهنيّة مطلقاً ، فلو صحّ أنّ الخلاف في الوضع

متفرّع على الخلاف في المعلوم بالذات ، فالظاهر أنّ المراد كون الصورة معلومة

بالذات فيما لم يكن ذو الصورة موجوداً في الخارج ، فينطبق على التفصيل أيضاً ،

ويصير النزاع بين الفريقين لفظيّاً في كلتا المسألّتين ، إلى آخر ما ذكر .

وفي التفصيل في مسألة الوضع ما لا يخفى ، وكذلك التفصيل في مسألة

المعلوم بالذات ، فإنّ التحقيق فيها أنّه إن أُريد بالمعلوم بالذات ما يحصل في نفسه

في الذهن ، فلا ينبغي التأمّل في كونه الصورة لا غير ، لاستحالة حصول ذي

الصورة بعينه فيه ، ولذا أُخذت الصورة في مفهوم العلم التصوّري ، ففسّر تارةً

بحصول صورة الشئ في الذهن ، وأُخرى بالصورة الحاصلة من الشئ عند

العقل ، وإن أُريد به ما هو المقصود بالأصالة من العلم بالمعنى المذكور ، فلا ينبغي

التأمّل في أنّه ذو الصورة وأنّ الصورة يعتبر حصولها في الذهن آلةً لملاحظته ، ولذا

( 1 ) هداية المسترشدين : 80 ( الطبيعة الحجرية ) .