تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

كان النظر فيه إلى أنّ الوضع لما هو معلوم بالذات من مقتضى حكمة الواضع ،

والوضع لغيره خروج عنها ، فهو راجع إلى ترجيح اللغة بالعقل .

وإن كان النظر فيه إلى أنّ الوضع له أقرب وأدخل بحكمة الوضع وهو التفهيم

والتفهّم ، من حيث إنّ غير المعلوم بالذات ربّما يغفل عنه فلم يحصل التفهيم

والتفهّم ، ففيه : أنّ الأقرب بحكمة الوضع ما عليه مدار الأحكام المتعلّقة بمعاني

الألفاظ ، على حسب حوائج أهل المحاورة ومقاصدهم ، وليس إلاّ ذو الصورة .

وإن كان النظر فيه إلى أنّ الوضع مسبوق بتصوّر الموضوع له ، وتصوّر ما هو

معلوم بالذات قد حصل للواضع لا محالة ، وتصوّر غيره لكونه ممّا يغفل عنه غير

معلوم الحصول ، فينفى احتماله بالأصل ولا يعقل ذلك في تصوّر المعلوم بالذات ،

فتعيّن التزام الوضع له ، لأنّه فيما لم يتصوّر غير معقول .

ففيه : مع عدم استقامته على تقدير توقيفيّة اللغات ، أنّ مراعاة حكمة الوضع

في نظر الواضع ممّا يدعوه إلى مراعاة ما هو أقرب بها ، وإن فرضناه غير معلوم

بالذات والظاهر أنّ النظر في البناء المذكور ليس إلى شئ من هذه الوجوه ، مع أنّه

لو صحّ هذا لوجب على أصحاب القولين هنا تعليل ما اختاره بما رجّحه ثمّة من

المعلوميّة بالذات ، فالعدول عنه إلى ما يأتي من الأدلّة بيّنة واضحة على انتفاء

الملازمة بين كون شئ معلوماً بالذات وكونه موضوعاً له في نظر أصحاب القولين

هاهنا ، بل الاستناد لإثبات الوضع للأُمور الخارجيّة إلى تعلّق الأحكام بها

كالاستناد لإثباته للصور الذهنيّة إلى دوران التسمية وجوداً وعدماً معها ، دليل

على أنّهما العلّة الكاشفة في نظر الفريقين عن مورد الوضع وإن فرضناه غير معلوم

بالذات ، مع أنّ بناء المسألة اللغويّة على المسألة العقليّة مع وضوح انتفاء التلازم

بينهما كما ترى .

نعم لو ثبت اتّفاق الفريقين على كون الألفاظ موضوعة لما هو معلوم بالذات

ثمّ افترقا لتعيينه في المسألة العقليّة كان له وجه ، غير أنّه مع عدم مساعدة أدلّة

المسألّتين عليه محلّ منع ، ولذا قيل في الاعتراض عليه بأنّ تلك المقدّمة ليست