تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

كونها موضوعة للأمر الخارجي كونها موضوعة للصور الذهنيّة من حيث إنّها صور

ذهنيّة ، فإنّ هذا في معنى جعل النزاع لفظيّاً ، فإنّ الماهيّة إذا أُريد بها أعيان المعاني

وحقائقها لا واسطة بينها وبين صورها المنطبعة في الأذهان ، ليرجع إليها القول

بكونها موضوعة للصور الذهنيّة .

وقد علم بما قرّرناه إنّ أهل القول بذلك لا يدّعون الوضع لها باعتبار أنّها أُمور

معلومة ، بل مرادهم ثبوت الوضع بإزائها بزعم عدم ثبوته لأعيان المعاني

وحقائقها ، باعتبار أنّها أُمور واقعيّة .

ومثله في الضعف ما عن بعض المحقّقين ( 1 ) من جعل النزاع في مسألة الوضع

لفظيّاً ، بدعوى : كون مآل القولين إلى القول بالوضع للماهيّة بمعنى الصورة

المعلومة ، فمن قال : إنّها موضوعة للأمر الخارجي أراد بالأمر الخارجي ما يقابل

الصورة الذهنيّة ، بمعنى الصورة العلميّة القائمة بالذهن ، ومن قال : إنّها موضوعة

للأُمور الذهنيّة أو الصور الذهنيّة أراد بها الماهيّة المعلومة ، إذ كثيراً مّا يطلق عليها

الصورة ، فإنّ هذا على ما قرّرناه كلام خال عن التحقيق ويبعد صدوره عن

المحقّقين ، وهو كما ترى يستلزم كون مراد القائلين بالوضع لنفس الماهيّات هو

هذا المعنى ، وهو بعد ما بيّنّاه من أنّ المراد بها وبالوضع للأُمور الخارجيّة نفس

المعاني وأعيانها وحقائقها الواقعيّة من حيث إنّ المعاني الذهنيّة صور لها وأشباه

منطبقة عليها واضح الفساد ، فالمراد بالأُمور الخارجيّة ما يقابل الصور المنطبعة

في الذهن المنطبقة على ذواتها ، لا ما يقابل الصور العلميّة القائمة بالذهن .

وبجميع ما قرّرناه يندفع ما اعترض على القول بالماهيّة ، من أنّ الوضع لها إنّما

يستقيم في الأُمور الكلّية كالإنسان مثلا ، فإنّ الظاهر أنّها موضوعة للماهيّة من

حيث هي ، مع قطع النظر عن الوجود الذهني والخارجي .

وأمّا الأُمور الشخصيّة فلا يصحّ فيها القول بالماهيّة ، إذ ظاهر أنّ " زيداً " مثلا

( 1 ) هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم .