تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

ومن هنا اتّضح ضعف ما في كلام بعض الأفاضل ( 1 ) من ذكر وجوه أربع للقول

بوضعها للأُمور الخارجيّة ، مع اختياره هذا القول في وجهه الرابع :

أحدها : اعتبار الوجود الخارجي ، على أن يكون جزءاً للموضوع .

وثانيها : اعتباره على أن يكون قيداً خارجاً عنه ، مع دخول التقييد فيه .

وثالثها : اعتبار الوضع للمفاهيم باعتبار وجودها الخارجي ومن حيث تحقّقها

كذلك ، على معنى كون الموضوع له نفس تلك المفاهيم بهذه الملاحظة ، أعمّ من أن

تكون موجودة في الخارج فعلا أو لا .

ورابعها : اعتباره لها من حيث كونها عنوانات لمصاديقها في الواقع ، سواء كان

من شأن مصاديقها أن تكون خارجيّة أو ذهنيّة أو أعمّ منهما ، ولو كان تقديريّاً كما

في الممتنعات ، ثمّ أطنب حتّى ساق الكلام إلى إجراء هذه الوجوه في القول

بوضعها للمعاني الذهنيّة ، فإنّ هذا كلّه كما ترى خروج عن وضع المسألة حسبما

دوّنه الأساطين ، منشؤه ما نبّهنا هنا عليه من الغفلة عن حقيقة مرادهم .

وأضعف منه ما عرفته عن بعض أجلّة السادة ( 2 ) من دعوى إمكان رجوع

القول بالماهيّة إلى ما اختاره من التفصيل ، فإنّ جميع المعاني بالقياس إلى ألفاظها

الدالّة عليها - بالنظر إلى ما قرّرناه في معنى النزاع - على حدٍّ سواء ، لجريان

احتمال كون وضعها لأعيان المعاني كلّية أو جزئيّة خارجيّة أو ذهنيّة بالوجه

الثالث من التوجيهات المتقدّمة ، أو لصورها المرتسمة في الأذهان ، ولا يعقل فيه

التفصيل على الوجه الّذي اختاره كما هو واضح .

وأضعف من الجميع ، ما عن بعضهم من القول بأنّ من قال : بأنّ الألفاظ

موضوعة للأُمور الذهنيّة إنّما أراد بالصور الذهنيّة الماهيّة من حيث هي ، فإنّه قد

يطلق عليها اسم الصورة ، تعليلا بأنّه لو كان النزاع في الصورة الذهنيّة بمعنى

المعلوم لم تنهض الدلائل الّتي ذكروها على إفادة المدّعى ، إذ لا يلزم من عدم

( 1 ) هداية المسترشدين : 73 ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) هو السيّد مهدي بحر العلوم ( رحمه الله ) .