تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

والحقائق العينيّة ، وأمر من يتحدّث على لغته باستعمال اللفظ فيما وضعه له ،

إلى آخر كلامه رفع مقامه .

فإنّ قوله : " والحقائق العينيّة " عطف تفسير للمعاني الخارجيّة ، وهو مع وصف

الحقائق بالعينيّة قرينة واضحة على أنّ مراد أهل القول بوضعها للمعاني الخارجيّة

دعوى وضعها لحقائق المعاني وأعيانها ، قبالا لمن يدّعي وضعها لصور تلك

الحقائق وأشباهها ، والتعبير " بالعين " تنبيه على مقابلته للشبه والصورة ، فالنزاع

بناءً على ما قرّرناه لا يرجع إلى أخذ الوجود بأحد قسميه في مداليل الألفاظ

ومعانيها الموضوع لها شطراً أو شرطاً ، كما زعمه جماعة بل هو المعروف في

أعصارنا هذه ، فإنّه اشتباه في فهم معنى عنوان المسألة وغفلة عن حقيقة مراد

المتنازعين فيها .

والظاهر أنّ منشأ الاشتباه أمران ، أحدهما : ما تكرّر في تضاعيف المسألة ، من

التعبير عن القولين بالوضع للموجودات الخارجيّة والوضع للموجودات الذهنيّة .

وثانيهما : احتجاج أهل القول بالوضع للأُمور الخارجيّة ، بما يأتي من قول

القائل : " شربت الماء وأكلت الخبز . . . " الخ .

وقد عرفت ما يصرف الأوّل عمّا يوهمه ، وليس مبنى الاستدلال على كون

هذه الألفاظ مستعملة فيما دخل فيه الوجود ، بل على كونها مستعملة في أعيان

المعاني المرادة منها لا في صورها المرتسمة في الذهن ، بدليل أنّ الأفعال

المذكورة لا تتعلّق إلاّ بالأعيان ولا يعقل تعلّقها بالصور الذهنيّة ، وكما أنّه ليس

مبنى النزاع على أخذ الوجود بأحد قسميه في الوضع بعنوان الجزئيّة أو بعنوان

القيديّة ، فكذلك ليس مبناه على ملاحظته حيثيّة في الوضع للمفاهيم من دون

اعتباره جزءاً ولا قيداً ، ولا على ملاحظة الحيثيّة بالقياس إلى المفاهيم ، بأن

يعتبر الوضع لها من حيث كونها عنوانات لمصاديقها خارجيّة أو ذهنيّة ، فإنّه

على ما قرّرناه من تحريره لا يقتضي شيئاً من هذه الاعتبارات ، بل يأبى أكثرها

كما لا يخفى على المتأمّل .