تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

أو المتعلّق أو غيرهما كانت جزئيّات ذهنيّة ، ويكون الألفاظ الدالّة عليها كنكرات

ألفاظ المعرفة ، والعلم والظنّ واليقين والشكّ موضوعة بإزائها ، بناءً على أنّ النكرة

موضوعة للفرد المأخوذ بوصف الانتشار .

وهذا كما ترى أوجه ممّا تقدّم ، إلاّ أنّ كلام القائل ودليله لا يساعد عليه .

وكيف كان فالإنصاف : أنّ القول بوضع الألفاظ للأُمور الخارجيّة لا يغاير

القول بالماهيّة باعتبار المعنى ، وإن غايره بحسب العبارة .

وبيانه : أنّ معاني الألفاظ مطلقاً إن اخذت لذواتها وفي حدّ أنفسها كانت أُموراً

واقعيّة جزئيّة كانت أو كلّية ، حتّى ما لم يكن له مصداق في الخارج بالفعل مع

الإمكان أو الامتناع ، بعد مراعاة الفرض وملاحظة إمكانه وإن استحال المفروض

كما عليه مبنى كلّية الكلّي ، وإن اخذت متحصّلة في الذهن لم يكن الداخل فيه

ذوات هذه المعاني وأعيانها ، فإنّه ممّا يستحيله العقل بل صورها المطابقة لها

وأشباهها المنطبقة عليها ، على حدّ ما يحصل في المرآة من الجسم المحاذي لها ،

فإنّ الذهن المدرك للأشياء حاله كالمرآة ينطبع منها فيه صورها شبه ما ينطبع منها

في المرآة ، وهذا هو المراد من الصور الذهنيّة في كلام من يزعم وضع الألفاظ

بإزائها ، والأمر في مسألة وضع الألفاظ في نظر القوم مردّد بين تعلّقه بصور

المعاني المنطبعة في الأذهان ، أو بذواتها وأعيانها وهذا هو المراد من وضعها

للأُمور الخارجيّة ، بناءً على أنّ المراد من الخارج هنا إنّما هو الخارج عن الذهن ،

وهو المرادف للواقع على حدّ ما أُريد به في حدّ الخبر ، بأنّه : " كلام لنسبته خارج " .

وممّا يفصح عن ذلك مضافاً إلى أنّه المستفاد من مطاوي كلماتهم ومساق أدلّة

الطرفين ، عبارة العلاّمة في النهاية ، فإنّه بعدما حكم بأنّ الألفاظ لم توضع للدلالة

على الموجودات الخارجيّة بل للدلالة على الذهنيّة ، وذكر حجّته في المفردات

والمركّبات معاً ، قال : وفيه نظر ، فإنّ الواضع إنّما وضع الألفاظ للمعاني الخارجيّة