تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

لوجب عليه تربيع الأقسام أو جعل القسم الثاني ما يعمّ الجزئيّات الخارجيّة

والذهنيّة ، التفاتاً إلى وقوع اسم الإشارة بحسب الاستعمالات تارةً على الخارجيّة

وأُخرى على الذهنيّة .

نعم يمكن التوجيه بأنّ الجزئي لا يغاير الكلّي إلاّ في أنّ الماهيّة إذا اخذت بلا

شرط الوجود والعدم خارجاً وذهناً كانت كلّياً ، وإذا اخذت بشرط الوجود

خارجاً أو ذهناً كانت جزئيّاً ، ضرورة أنّ الماهيّة الموجودة في الخارج باعتبار

تحصّله الخاصّ ممتنع الصدق على كثيرين ، بناءً على أنّ امتناع الصدق فيما بين

الجزئيّات الخارجيّة إنّما هو لتغايرها باعتبار تعدّد وجودات الماهيّة ، كما أنّ

الماهيّة المرتسمة في الذهن - كما هو حقيقة معنى تحصّلها الذهني باعتبار

ارتسامها الخاصّ - ممتنع الصدق على الكثيرين ، بناءً على أنّ التغاير المعتبر في

امتناع الصدق إنّما هو باعتبار تعدّد ارتساماتها .

نعم إذا جرّد النظر عن الارتسام الخاصّ انقلبت كلّياً ، كما أنّه إذا جرّد النظر

عن وجودها الخاصّ في الخارج انقلبت كلّياً ، فهي إذا اخذت بالاعتبار المذكور

كانت جزئيّاً ذهنيّاً ، فيكون اللفظ الدالّ عليه موضوعاً بإزاء الشخص الذهني ، وهذا

هو الّذي يساعد عليه دليل هذا القول ، وإن كان يزيّفه : أنّه إنّما يدفع المناقشة

بالتقرير الثاني .

وأمّا تقريرها الأوّل فعلى حاله ، لتطرّق المنع إلى وجود لفظ يكون وضعه

للدلالة على الجزئيّات الذهنيّة ، بل منع ما يكون من الألفاظ الموضوعة دالاّ على

الجزئي الذهني من حيث إنّه جزئي ذهني ، كما هو واضح .

وهاهنا توجيه ثالث لهذا القول ، وهو أنّ من المعاني ما هو من قبيل الأعراض

المحتاجة إلى محلٍّ تقوم به ، ومن الأعراض ما هو قائم بالذهن ، كالمعرفة والعلم

والإدراك وغيرها من الصور الذهنيّة ، باعتبار أنّها قائمة به من جهة كونها علماً أو

إدراكاً أو غيرهما لا باعتبار أنّها حاصلة فيه .

ولا ريب أنّها إذا اخذت بمشخّصاتها من حيث خصوصيّات المحلّ كالذاهن ،