تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

تعليقة : هل الألفاظ موضوعة للأُمور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة

ومنها : الفرق بين الكلّيات فللماهيّات ، والجزئيّات فللخارجيّة .

ومنها : الفرق بين الجزئيّات الخارجيّة فللشخص الخارجي ، والجزئيّات

الذهنيّة فللشخص الذهني ، والكلّيات فللماهيّات من حيث هي ، حكاه بعض أجلّة

السادة عن المتأخّرين ، واختاره قائلا : " بأنّه الحقّ الّذي لا محيص عنه ، ثمّ قال -

في آخر كلامه - : ولا يذهب عليك أنّه يمكن رجوع القول بالماهيّة إلى هذا

التفصيل ، على أن يكون المراد من الماهيّة ذات الشئ وحقيقته مطلقاً ، كلّيّة كانت

أو جزئيّة ، فإنّها قد تطلق على هذا المعنى " . انتهى .

وقد يناقش في هذا القول : بأنّه ليس فيما بين الألفاظ الموضوعة ما يكون

دالاّ على الجزئيّات الذهنيّة ليلتزم بوضعه للشخص الذهني ، وربّما يقرّر هذه

المناقشة : بأنّه ليس فيما بين المعاني ما يكون جزئيّاً ذهنيّاً ليكون اللفظ الدالّ عليه

موضوعاً بإزائه .

نعم هاهنا معان لا تحصّل لها إلاّ في الذهن ، كالكلّية والجزئيّة والجنسيّة

والنوعيّة والفصليّة وغيرها من المعقولات الثانية غير أنّها كما ترى أُمور كلّية لا

ينبغي التعبير عنها بالجزئيّات الذهنيّة .

وربّما يوجّه بأنّ المعاني الحاصلة في الذهن إذا أُشير إليها باسم الإشارة كانت

جزئيّات ذهنيّة بالقياس إلى كلّي المشار إليه ، فيكون اللفظ الدالّ عليه موضوعاً

بإزائها على ما يراه متأخّروا أهل العربيّة ، من كون الموضوع له فيه وفي نظائره

خاصّاً . وفيه ما لا يخفى ، فإنّ النظر في هذا التفصيل على ما يستفاد من دليله الآتي

إلى إناطة جزئيّة الجزئي بوجوده ، على معنى تحصّله في أحد الوعاءين الملازم

لتشخّصه بانضمام المشخّصات الخارجة عن حقيقة الفرد ، ومناط جزئيّة الصور

الذهنيّة الّتي يقع عليها اسم الإشارة بالتقرير المذكور ليس مجرّد الوجود الذهني ،

بل اندراجها تحت كلّي عنوان " المشار إليه " من حيث كونها أخصّ منه ، وإن كانت

أعمّ بالقياس إلى ما تحتها ، كما لو كانت ماهيّة جنسيّة أو نوعيّة .

وأيضاً فلو كان نظر هذا القائل في قسم الجزئيّات الذهنيّة إلى هذا الفرض ،