تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

وجوابه : يعلم ممّا قرّرناه في دفع الاحتجاج بنحو ذلك على التوقيفيّة المطلقة .

وعن أصحاب القول الرابع الاحتجاج ، بأنّه لو لم يكن القدر الضروري

المحتاج إليه اصطلاحيّاً لكان توقيفيّاً ، والمفروض أنّه لا يكون إلاّ بالوحي فيلزم

حينئذ إمّا توقّفه على نفسه أو على وحي آخر ، فإذا نقل الكلام إليه يؤول إلى الدور

أو التسلسل ، وجوابه يعلم ممّا تقدّم في دفع حجّة القول الثاني .

وأمّا حجّة المتوقّف : فهو إمكان الجميع مع ضعف حجج الأقوال كلّها .

وأُجيب عنها : بأنّه مسلّم إن أُريد القطع ، فإنّ أدلّة الأقوال بأسرها قاصرة عن

إفادته ، وغير مسلّم إن أُريد الظهور لقوّة أدلّة التوقيف مطلقاً .

أقول : قد عرفت ضعف أكثر أدلّة هذا القول .

* * *