تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

الأفعال الخارجيّة الّتي ربّما يعلم بها من غير العلم بفواعلها على التعيين ، كما في

" ضرب زيد " فمن الجائز لله تعالى خلق العلم الضروري بأصل الوضع المتعلّق

بألفاظ مخصوصة لمعان معيّنة ، من دون خلق العلم بفاعله .

ولو سلّم فيتوجّه المنع إلى قضائه بسقوط التكليف بالمعرفة ، فإنّ المكلّف به

إنّما هو معرفة ذاته الشريف بجميع صفاته الكماليّة ، الّتي ليس منها كونه واضعاً

على معنى عدم ثبوت التكليف بمعرفته بتلك الصفة ، وخلق العلم الضروري إنّما

يفرض بالنسبة إلى تلك الصفة ، وهو لا يستلزم العلم الضروري بسائر صفاته

المكلّف بمعرفتها ، ضرورة أنّ معرفة " زيد " على أنّه عالم لا يكفي عن معرفته على

أنّه شاعر أو كاتب أو غير ذلك من الصفات اللاحقة به .

هذا مع إمكان اختيار الشقّ الثاني ومنع فساده بمنع أدائه إلى الدور أو

التسلسل ، فإنّ السامع إن أُريد به من أوقفه الله تعالى اللغات ، فالمحذور إنّما يرد لو

انحصر طريقه في الوحي أو خلق الأصوات وهو بمكان من المنع ، لوجود طريق

آخر بأن يبعث ملكاً بصورة البشر يعلّمهم اللغات بطريق الترديد والقرائن من دون

دور ولا تسلسل ، مع إمكان المنع عن لزومهما لو أراد الإيقاف بأحد الطريقين ،

لجواز أن يكون قد أدّب أحداً من خلقه بآداب الفطانة ونوّر قلبه بأنوار الزكاوة ،

فهو بحسب صفاء باطنه وضياء قلبه كلّما أحسّ شيئاً من المعاني الحاضرة عنده

بالحواسّ الظاهريّة أو الباطنيّة وطلب أمراً يكون معبّراً عنه ، فأوحى الله تعالى إليه

عند ذلك لفظه الّذي وضعه بإزائه من دون الحاجة إلى توسيط واسطة .

وإن أُريد به غيره من تابعيه بعد وقوفه عليها بإيقاف من الله تعالى ، فإمكان

إيقافه بمعونة الترديد والقرائن من دون استلزامه المحذورين غنيّ عن البيان .

وعن أبي إسحاق الإحتجاج على توقيفيّة القدر الضروري المحتاج إليه في

التعريف ، بأنّه لو لم يكن القدر المحتاج إليه توقيفيّاً لزم الدور ، لتوقّف الاصطلاح

على سبق معرفة هذا القدر ، والمفروض أنّه لا يعرف إلاّ بالاصطلاح ، فيلزم توقّف

معرفته على الاصطلاح المتوقّف معرفته عليه ، وهو الدور .