تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

كخلق أصوات أو علم ضروري ، أو بالوحي إلى نبيّ غير رسول ، بناءً على كونه

أعمّ من الرسول ، أو إلى الرسول قبل بعثه للرسالة إلى قومه ، إمّا لفقدهم كما في

آدم ( عليه السلام ) بعد خلقته إلى أوائل هبوطه إلى الأرض أو لعدم كونه مأموراً بتبليغ

الأحكام ، بناءً على أنّ الرسول هو الرجل المبعوث لتبليغ الأحكام ، فيجوز أن

يوحى إليه باللغة قبل البعثة ، ثمّ ارسل للتبليغ فيصدق قوله : ( وما أرسلنا من

رسول إلاّ بلسان قومه ) لأنّه لا يسمّى قبل البعثة رسولا وإن أُوحى إليه اللغة .

وثانيهما : أنّ اللغات لو كانت توقيفيّة لكان إيقافه إلى المخلوق إمّا بخلق علم

ضروري بأنّه تعالى وضع تلك الألفاظ لمعانيها أو لا ، وكلاهما فاسدان .

أمّا الأوّل : فلأنّ خلق ذلك العلم الضروري إمّا في العاقل أو غيره ، والأوّل

باطل لاستلزامه أن يكون العلم به ضروريّاً ، أمّا الملازمة : فلأنّ وضعه اللغات

وصف له ، والعلم بالصفة مسبوق بالعلم بالموصوف وفرع له ، فالعلم الضروري

بالوصف يستلزم أن يكون العلم بالموصوف أيضاً كذلك ، والتالي باطل لاستلزامه

أن لا يكون المعرفة مكلّفاً بها ، وبطلانه ممّا يشهد به العيان وضروريّة فساده كفت

عن إقامة البرهان ، وكذلك الثاني لامتناع أن يخلق في غير العاقل علماً ضروريّاً

بالألفاظ ومناسباتها وتراكيبها العجيبة .

وأمّا الثاني : فلافتقار السامع حينئذ في كون ما سمعه موضوعاً بإزاء معناه إلى

طريق ، فننقل الكلام إليه فإمّا يدور أو يتسلسل ، وكلاهما محالان .

وفيه : أنّ خلق العلم الضروري بالوضع من دون أن يستتبع محذوراً ممّا يشهد

بإمكانه العيان الغير المفتقر إلى البيان ، ودعوى قضائه بضروريّة العلم به تعالى

استناداً إلى كون وضع اللغات وصفاً له والعلم بالصفة مسبوق بالعلم بالموصوف

وفرع له ، ويلزم منه عدم كون المعرفة مكلّفاً بها كلام ظاهري لا يلتفت إليه ، فإنّ

المسبوق بالموصوف إنّما هو نفس الصفة في تحقّقها الواقعي ووجودها الخارجي ،

وأمّا معرفتها الّتي هي عبارة عن تحصّلها الذهني فليست مسبوقة بمعرفة

الموصوف ، ولا موقوفة عليها ما لم تؤخذ إضافتها إليه ، على أنّ الوضع من مقولة