تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

وقد يقرّر كما في المفاتيح ( 1 ) : بأنّ اللغات لو كانت اصطلاحيّة لجاز تغيّر ذلك

الاصطلاح وتبدّله ، بأن يصطلح المتأخّرون على غير ما اصطلح عليه المتقدّمون ،

وحينئذ يرتفع الأمان من الشرع ، إذ ما من لفظ إلاّ ويحتمل ذلك ، ولا يمكن أن

يستدلّ على عدم حصول التغيّر بعدم ظهوره ، لأنّ عدم الوجدان لا تدلّ على عدم

الوجود ، ولا يمكن أن يقال : لو كان لاشتهر بل وتواتر ، وعدمهما يدلّ على العدم ،

للمنع من الملازمة ، فإنّ من معجزات النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ما لم يشتهر وما لم يتواتر .

وفيه : مع أنّ التوقيفيّة لا تمنع عن تطرّق التغيير إلى اللغات ، كما يرشد إليه

وجود الحقائق العرفيّة ، كما هو المصرّح به في كلامهم ، بل المتّفق عليه عندهم ، منع

الملازمة إن أُريد حصول التغيّر في الكلّ ، ومنع بطلان اللازم إن أُريد حصوله في

البعض النادر ، وكون كلّ لفظ محتملا له على فرض صحّته لا يوجب ارتفاع الأمان

من الشرع ، لأنّه يعالج بالأُصول المحكمة المتّفق عليها عندهم ، كيف والاحتمال

قائم في أكثر الحقائق العرفيّة ، ولو فرضنا اللغات بحسب الواقع توقيفيّة مع ابتناء

الشرع عليها ، ولم يذهب إلى وهم كونه منشأ للإشكال .

وعن أبي هاشم الاحتجاج بوجهين :

أحدهما : قوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ) ( 2 ) فإنّه يدلّ

على سبق وضع اللغة على الإرسال ، فلو كانت اللغة بالتوقيف الّذي لا يتصوّر إلاّ

بالإرسال ، لزم سبق الإرسال عليها وهو محال .

وبعبارة أُخرى : أنّ الآية دلّت على سبق اللغة على الإرسال ، فلو كانت توقيفيّة

لزم سبق الإرسال عليها واللازم باطل لكونه محالا ، أمّا الملازمة : فلتوقّف التوقيف

على الإرسال المستلزم لتوقّف اللغة عليه ، ومن المعلوم أنّ كلّ موقوف مسبوق

على الموقوف عليه ، وقد فرضنا فيما نحن فيه كونه سابقاً .

وفيه : منع انحصار طريق التوقيف في الإرسال ، لجواز حصوله بغير الوحي

( 1 ) مفاتيح الأُصول : 3 ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) إبراهيم : 4 .