تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

بما هو خارج عن محلّ البحث - كما تقدّم إليه الإشارة في صدر المبحث - لورد

عليه كون محلّ الاستدلال أيضاً ممّا هو خارج عن محلّ البحث ، لكون التسمية

المذكورة في الآية من باب التسمية في الأعلام .

وثانياً : منع كون توجّه الذمّ إليهم من جهة إعراضهم في التسمية عن جهة

التوقيف ، بل لأجل أنّهم إنّما كانوا يعبدون مجرّد الأسماء ، حيث إنّ مسمّياتها لعدم

كونها إلاّ جمادات لا يترتّب عليها شئ من آثار المعبود ، أو من جهة أنّهم سمّوا

هذه المسمّيات بأسماء لا يستحقّها إلاّ المعبود بالحقّ .

وممّا احتجّ به أيضاً ، قوله تعالى : ( ما فرّطنا في الكتاب من شئ ) ( 1 ) ( ونزّلنا

عليك الكتاب تبياناً لكلّ شئ ) ( 2 ) بتقريب : أنّ العموم في الآيتين يتناول اللغات

أيضاً .

وفيه : الجزم بعدم ورود بيان اللغات في الكتاب حسبما هو طريقة أهل اللغة

في كتبهم ، مع أنّ الكتاب إنّما نزّل بعد شيوع اللغات وانتشارها بأزمنة متطاولة ، فلا

يعقل ورود بيانها فيه على وجه يكون هو المرجع لأهل كلّ لغة في الأخذ بها .

وممّا احتجّ به أيضاً ، أنّه لو كانت اللغات اصطلاحيّة لزم الدور أو التسلسل ،

فإنّ الاصطلاح لا يتمّ إلاّ بمعرفة كلّ من المصطلحين قصد صاحبه ، ولا تكون إلاّ

باللفظ أو الكتابة الموقوفين على الاصطلاح ، فإن اتّحدا لزم الدور ،

وإلاّ فالتسلسل .

وفيه : منع توقّف معرفة القصد على أحد الأمرين الموقوفين على اصطلاح

آخر ، لجواز استنادها إلى الترديد والقرائن إن احتيج إليها في بدو زمان حدوث

الاصطلاح مع جهل المخاطب بالمصطلح ، وإلى علمه به إن احتيج إليها بعد

استقراره وعلم الكلّ بحدوثه .

وممّا احتجّ به أيضاً : أنّ انتفاء التوقيف يستلزم إمكان تطرّق التغيير إلى

الشرائع بتغيير لغاتها مع عدم الاشتهار ، والتالي ضروري البطلان .

( 1 ) الأنعام : 38 . ( 2 ) النحل : 89 .