تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

علّمه أُصول العلوم والصناعات ، وسائر ما يحتاج إليه النوع في إصلاح المعاش

والمعاد ، وإن استقلّ بنفسه بتفريع أُمور كثيرة ، وترتيب آثار جديدة عليها .

وكيف كان ، فاللغة داخلة في التعليم لوجود المقتضي وهو العموم ، وفقد المانع .

وفيه أوّلا : منع وجود المقتضي ، لما سيأتي تحقيقه من أنّ الموصول لا يفيد

العموم إلاّ في موضع ليس المقام منه ، وهو ما إذا تضمّن معنى الشرط .

وثانياً : منع اندراج اللغة في العموم ، لمكان الشكّ في كونها ممّا لم يعلم إلاّ

بتوقيف الله عزّ وجلّ - كما هو محلّ البحث - من باب الشبهة في المصداق ، وليس

مفاد الآية أنّ كلّما علمه الإنسان فهو بتعليمه تعالى إلاّ ما خرج بالدليل ، بل كلّما لم

يستقلّ بعلمه ممّا تعلّق بمعاشه أو معاده فعلمه به إنّما نشأ من تعليمه تعالى ، ولم

يثبت اندراج اللغة في هذا العنوان فلا يتناولها العموم .

وثالثاً : منع منافاته لاصطلاحيّة اللغة على تقدير اندراجها فيه ، فإنّ اختراع

اللغة ووضعها لابدّ من معرفة طريقهما ، وإذا فرض كون حصولها بتعليم الله عزّ

وجلّ كانت اللغة داخلة في العموم بهذا الاعتبار ، فيكون الآية دليلا على ضدّ

المطلوب أو مجملة فتسقط عن درجة الدلالة .

ورابعاً : منع ثبوت أصل المطلوب بمجرّد ذلك ، وهو كون وضع اللغة من الله عزّ

وجلّ كما هو المتنازع ، لجواز كونها من موضوعات غيره تعالى من خلق سابق ،

حسبما تقدّم الإشارة إليه .

وممّا احتجّ به أيضاً ، قوله تعالى : ( إن هي إلاّ أسماء سمّيتموها أنتم وآبائكم

ما أنزل الله بها من سلطان ) ( 1 ) بتقريب : أنّه تعالى ذمّ عبدة الأوثان في تسميتهم

المسمّيات المعيّنة من عند أنفسهم ، فلولا أنّ التسمية واللغات توقيفيّة لم يكن لذلك

وجه .

وفيه أوّلا : النقض بحصول التسمية من غير جهة التوقيف في الأعلام

الشخصيّة والأُمور الاصطلاحيّة والمخترعات العرفيّة ، فإن قيل بكون ذلك نقضاً

( 1 ) النجم : 23 .