تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

ولا ريب أنّ عدّ اختلاف اللغات من جملة الآيات ليس له معنى محصّل ،

إلاّ أن يراد باختلافها جعل اللغات مختلفة ، فيكون التقدير : ومن آياته أنّه جعل

لغاتكم مختلفة ، ولا يعني بوضع اللغة إلاّ جعلها .

وإن شئت قلت : إنّ معنى الآية : أنّ من آياته ألسنتكم المختلفة ، على معنى أنّه

أعطاكم الألسنة المختلفة ، وذلك يقتضي كونه تعالى مخترع اللغات وواضعها ،

فالآية على ذلك آية واضحة على التوقيفيّة .

والمناقشة في ذلك بأنّ احتمال إرادة صور النطق عن الألسنة ممّا ينهض مانعاً

عن تعيّن إرادة اللغات ، ومعه لا ينهض الآية دليلا على المدّعى ، مع حصول غرضه

تعالى من عدّ اختلاف الألسنة من جملة الآيات ، لوضوح أنّ اختلاف صور النطق

وكيفيّاته باعتبار الأصوات واللهجات والنغمات على وجه لا يكاد معه يشتبه

منطقان على أحد أشدّ وأبلغ .

يدفعها : قاعدة الأقربيّة ، فإنّ اللغات أقرب مجازات " الألسنة " بحسب

العرف ، لمكان غلبة الاستعمال فيها ، كما يرشد إليه ملاحظة موارد الاستعمالات .

وأضعف من تلك المناقشة ما قيل أيضاً ، بأنّ اختلاف اللغات لعلّ المراد به

الإقدار على إحداثها مختلفة ، فينهض الآية حينئذ دليلا على ضدّ المطلوب ، أو

تصير مجملة فتسقط عن درجة الاعتبار ، فإنّ الظاهر بملاحظة السياق من حيث

ورودها مورد الامتنان وإظهار العظمة وكمال القدرة وسبق خلق السماوات

والأرض ولحوق اختلاف الألوان الّذي ليس إلاّ من صنعه تعالى ، كون اللغات

المختلفة من عطاياه ومصنوعاته تعالى .

وممّا احتجّ به على التوقيف ، قوله تعالى : ( وعلّم الإنسان ما لم يعلم ) ( 1 )

بتقريب : كون المراد أنّ كلّما يعلمه الإنسان من الهدى والبيان ، فهو بتعليم الله عزّ

وجلّ ، إلاّ ما علم إضافته إليه من زيادات العلوم الحاصلة بتلاحق الأفكار ، أو أنّه

( 1 ) العلق : 5 .