تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

أُريد من اسم الإشارة والضمائر الثلاث المختصّة بذوي العقول على - ما بيّنّاه -

الّذين لا محمل لهم في هذا المقام إلاّ العترة الطاهرة وأهل بيت النبوّة ( عليهم السلام ) ،

أو الأنبياء وأوصيائهم المعصومين ، وغيرهم من أولياء الله المقرّبين ، من أنّه ( عليه السلام )

أبو هؤلاء الأنوار وأنّهم من نسله وأولاده وأعقابه .

ولا ريب أنّ فيه من الفضيلة والشرافة والكرامة ما لا يتصوّر ما فوقه ، وإذا

احتمل كون ذلك هو سبب الفضيلة ، لا مانع من كون واضع اللغة غيره تعالى من

خلق آخر غير آدم ( عليه السلام ) ، غاية ما هنالك انتفاء احتمال كونه من ولده ( عليه السلام ) ، بظهور

الوضع المأخوذ في مفهوم " الأسماء " في الوضع الحاصل حال النسبة المعتبرة في

الكلام ، وهي حال التعليم الّتي هي حال الماضي ، حسبما يقتضيه صيغة " علّم "

لو سلّمناه .

وأمّا احتمال كونه من خلق سابق احتمالا مساوياً فقائم جدّاً ، ولا نافي له في

الآية أصلا .

بل قد عرفت عن تفسير الإمام ( عليه السلام ) ما يقضي بمنع الدلالة من وجه آخر ، وهو

كون المراد " بالأسماء " ما ليس بداخل في محلّ البحث على ما أشرنا إليه في

صدر المبحث ، كما لا يخفى على المتأمّل .

ومن الوجوه المذكورة في حجّة هذا القول ، قوله تعالى : ( ومن آياته خلق

السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) ( 1 ) بتقريب : أن ليس المراد

" بالألسنة " الجارحة المخصوصة ، حيث لا اختلاف فيها ، ولو كان فهو في غاية

الخفاء ، بخلافه في غيرها من سائر الجوارح ، فإنّه فيها أشدّ وأبلغ وبدائع الصنع فيه

أتمّ وأكمل ، فكان عدّه من جملة الآيات أولى وأجدر ، بل المراد بها اللغات

الصادرة منها ، مجازاً من باب تسمية الحالّ باسم المحلّ ، أو إطلاق اسم السبب

على المسبّب ، أو إطلاق الآلة على ذيها .

( 1 ) الروم : 22 .