تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨

كون أسامي العلوم بأسرها من المنقولات

ويلزم ذلك ، على القول بذلك في مطلق ألفاظ العلوم أيضاً ، إذ لو أُريد

بالتصديق بالمسائل ما لا ملكة معه أصلا ، فهو ممّا لا يمكن تحقّقه عادةً فيما هو

محلّ البحث ، من استناد العلم بالأحكام إلى الاجتهاد واستفراغ الوسع في الأدلّة

المعهودة ، وعلى فرض إمكان تحقّقه فبطلان اللازم ممنوع بالنظر إلى الاصطلاح ،

وإن كان مسلّماً بالنظر إلى العرف واللغة .

ولو أُريد به ما نشأ عن الملكة - كما في فقهائنا اليوم - فالملازمة ممنوعة ،

لا لأنّ المسمّى خصوص التصديق لا بشرط وجود الملكة ، بل لأنّ المسمّى هو

الملكة الموجودة مع التصديق ، المأخوذة في الوضع لا بشرط ذلك التصديق ، نظراً

إلى أنّ حصول التصديق الفعلي مسبّباً عن الملكة لا يوجب زوال الملكة ،

كما هو واضح .

ثمّ إنّ قضيّة الاعتراف بالأقوال الثلاث المذكورة ، التزام كون أسامي العلوم

بأسرها من المنقولات ، لوضوح عدم كون شئ من المسائل والتصديق بها وملكة

التصديق بها عين مسمّى هذه الألفاظ لغةً ، مع ما في كلامهم ممّا هو بمنزلة التصريح

بذلك ، حيث يتعرّضون لشرحها لغةً واصطلاحاً فيذكرون لها بحسب كلٍّ معنى .

ومن ذلك تصريحهم في خصوص أُصول الفقه ، بأنّ فيه جهتين باعتبار

الإضافة والعَلَميّة ، فإنّ اعتبار جهة الإضافة اعتراف بالمعنى الإضافي اللغوي ، كما

أنّ اعتبار جهة العلميّة اعتراف بثبوت ما يغاير الأوّل ، ويعبّر عنه بالمعنى العَلَمي

فلابدّ وأن يكون اصطلاحيّاً ليغاير الأوّل بقرينة المقابلة .

وأمّا ما يوهمه بعض عبارات بعضهم من أنّ الإضافة بنفسها تعريف لهذا العلم ،

من منافاته لما ذكر بل إنكار للنقل ، نظراً إلى أنّه اعتبار للمعنى الإضافي ،

وهو لا يلائم القول بثبوت المعنى العلمي المغاير له ، فإنّ القائل بالنقل لا يعتبر

المعنى المنقول منه .

معنى الأصل

فيدفعه : منع منافاة ذلك للاعتراف بالنقل هنا ، لأنّ مرجع هذا الكلام عند

التحقيق إلى منع انحصار تعريف المسمّى الاصطلاحي بالرسم في التعريف