تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

مع أنّ هذا الضمير بمقتضى السياق منساق على ما انساق به الإشارة في قوله :

( أنبؤني بأسماء هؤلاء ) والضميران في قوله : ( يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما

أنبئهم بأسمائهم ) فيكون الجمع المعرّف منطبقاً على الجمع المضاف في هذه

المواضع الثلاث ، ومن المستحيل كونه فيها مراداً به المسمّيات والحقائق ، وإلاّ لزم

إضافة الشئ إلى نفسه كما لا يخفى ، فينهض ذلك أيضاً قرينة واضحة على عدم

الخروج عن مقتضى الحقيقة في الجمع المعرّف أيضاً ، نظراً إلى أنّ التفكيك ممّا

ينفيه وحدة السياق ، مضافة إلى أصالة الحقيقة .

وأضعف ممّا ذكر ما احتمل أيضاً في دفع الاحتجاج من كون التعليم مراداً به

الإلهام بوضع الأسماء ، كما في قوله تعالى : ( وعلّمناه صنعة لبوس لكم ) ( 1 ) أو

الإقدار على وضعها ، فإنّ في الثاني من المجاز في التعليم وإضمار الوضع وتجريد

الأسماء عن الوضع ما لا يخفى ، والأوّل وإن سلم عن المجاز في التعليم ، حيث إنّ

الإلهام من جملة طرق التعليم ، ولا مانع من حصوله في المقام بهذا الطريق حتّى

على ما عرفته من تقريب الاستدلال ، وأمّا الإضمار والتجريد فلا مناص عنهما .

وممّا أورد على الاستدلال أيضاً أنّه - بعد تسليم جميع ما مضى - إنّما يجدي

إذا ثبت كون الأسماء الّتي علّمها الله آدم ( عليه السلام ) هي الألفاظ المتداولة عندنا ،

واللغات المتعارفة لدينا ولا دليل عليه ، مع أنّه قد شاع واشتهر أنّ اللغة العربيّة إنّما

حدثت في زمان إسماعيل وأنّ العرب من ولده .

ويندفع بعد ملاحظة أصالة التشابه ، بأصالة عدم حدوث شئ سوى ما علّمه

الله تعالى آدم ، فإنّه القدر المقطوع بحدوثه ، وأصالة بقاء ما علّمه آدم بعده

واستمراره إلى زمان القطع بانسلاخه ، وحكاية حدوث اللغة العربيّة في زمان

إسماعيل وإن اشتهرت في الألسنة ، وصرّح به بعض الأجلّة إلاّ أنّها من الأكاذيب

المشهورة والأغلاط المعروفة ، حيث لا مستند ولا مأخذ لها ، فيدفعها أوّلا :

عدم القول بالفصل .

( 1 ) الأنبياء : 80 .